اين نكته مشترك و بسيار با اهميت به چشم مى‌خورد كه تنها در موردى اين حكمت‌ها مصداق پيدا مى‌كند كه كالايى در اقتصاد جامعه آن قدر اهميت داشته باشد كه دارنده آن كالا، بتواند بر اقتصاد جامعه فشار وارد كند و مردم مجبور باشند چند برابر ارزش كالا را به عنوان بها بپردازند.

در زمان صدور احاديث، كالاهاى مهم چيزى غير از گندم و جو و خرما و طلا و نقره نبوده و بقيه كالاها حكم كالاى غير مهم و جزئى را در زندگى مردم آن زمان داشت و از اين رو، موضوع سؤالاتى كه از ائمه اطهار در مورد ربا مى‌شد، همين كالاهاى مهم بود. البته در آن زمان كالاهاى ديگرى در بازار رد و بدل مى شد، اما نبض بازار در دست دارندگان كالاهاى مهم بود. در حديث نبوى آمده است :

و المنصوص عن النبى(ص) تحريم التفاضل في ستة اشياء الذهب و الفضة و الحنطة و الشعير و التمر و الملح و قيل: الزبيب، قال(ع): الاّ مثلا بمثل يداً بيد من زاد و استزاد فقد أربى . (٣)

در اين حديث شريف از شش كالا نام برده شده است و اگر ما باشيم و اين حديث شريف، مفهوم مخالف آن دلالت بر حصر دارد؛ در حالى كه اگر آن را در كنار احاديث امام صادق(ع) قرار دهيم، مى‌بينيم كه ايشان از سركه و كالاهاى ديگرى نيز سخن به ميان آورده‌اند. اين نشان مى‌دهد كه اشياى مهم در طول زمان متغيرند، از باب نمونه، با اينكه معروف است كه در معدودات ربا نيست، اما مى‌بينيم در طلا و نقره كه در آن زمان غالباً به صورت مسكوك و درهم و دينار رد و بدل مى‌شد، تفاضل را حرام مى‌دانند؛ زيرا جزء كالاهاى تأثير گذار بودند.

نكته مهم ديگرى كه توجه به آن لازم است، اين است كه بايد قوانين نظام اقتصادى اسلام را در كنار هم مورد مطالعه قرار داد، به اين معنا كه احكام اين نظام اقتصادى، مكمل هم هستند؛ مثلاً حرمت ربا در كنار حرمت احتكار و كم فروشى و تشويق قرض الحسنه و... معنى پيدا مى‌كند و هر يك از آنها جداگانه تأثير لازم ر

(٣) جامع احاديث الشيعه، ج١٨، باب ٢ از ابواب الربا، ص١٣٩، ح ٤.