نه تنها سياه نمايى سروش در مورد كتاب‌هاى فقهى به علت ناآگاهى دقيق از آنها و وجود شواهد فراوان برخلاف آن، پذيرفتنى نيست، بلكه او به همه جوانب رساله تنبيه الامه نيز آگاهى نيافته و متوجه نشده است كه مبانى نظريه نائينى در باب حكومت مشروطيه ـ چنان كه گذشت ـ كاملاً برون فقهى و مبتنى بر اصول عقلى است. نائينى بعد از اثبات ضرورت عقلى حكومت در زندگى اجتماعى انسان‌ها براى حفظ مصالح نوعيه آنان، اين نتيجه عقلى را مى‌گيرد كه دايره اختيار و سلطه هر حكومتى، مى‌بايست محدود به همان مصالح نوعيه‌اى باشد كه مقتضى حكومت بوده است و از همين‌جا ميان حكومت مستبد و مشروطه فرق مى‌نهد و حكومتى را كه حوزه اختيارات و تصرفاتش بيش از مصلحت نوعى مردم باشد، حكومت تمليكيه و مستبده مى‌خواند و حكومتى را كه سلطنتش در چارچوب مصالح نوعيه مردم باشد، مشروطه مى‌نامد. ترديدى نيست كه اين استدلال ـ فارغ از اينكه تا چه حد مورد پذيرش مكتب‌هاى مختلف در حقوق اساسى جديد باشد ـ استدلالى عقلى است و مبتنى بر قبول پيش فرض‌ها و اصول موضوعه در فقه نيست.

به علاوه، مفهوم غصب در فقه نيز ـ برخلاف آنچه سروش مى‌پندارد ـ داراى تعريف و مفهومى غيرعرفى و غيرعقلايى نيست و به اصطلاح فقهى، داراى «حقيقت شرعيه» نيست، بلكه غصب در فقه به همان معناى عرفى و عقلايى آن به كار مى‌رود ؛ (٧١) هرچند ممكن است بعضى از مصاديق غصب در عرف و شرع متفاوت باشند. از اين‌رو، استناد نائينى به مفهوم غصب، خروج از شيوه‌هاى استدلال عقلى و بهره‌گيرى از پيش فرض‌ها و مفاهيم فقهى محض به شمار نمى‌آيد.

(٧١) خمينى، سيد روح‌اللّه‌، تحرير الوسيله ،ج ٢، ص ١٧٧: «الغصب هو الاستيلاء على ما للغير من مال أو حق عدواناً وقد تطابق العقل و النقل كتاباً أو سنّة واجماعاً على حرمته وهو من افحش الظلم الذى قد استقل العقل بقبحه» ؛ خويى، سيدابوالقاسم، منهاج الصالحين ، ج ٢، ص ١٤٦: «الغصب هو حرام عقلاًوشرعاً ويتحقق بالاستيلاء على مال الغير ظلماً».