نگارنده هم نظر با بعضى از پژوهشگران (٦٠) بر اين باور است كه آموزه شورا در لغت، فرهنگ و تاريخ اعراب قبل و بعد از اسلام و نيز در كتاب و سنّت، ظرفيت پذيرش چنين قرائت نوى را ندارد ؛ هرچند برخى ديگر از محققان، چنين برداشتى را توجيه و تأييد كرده‌اند. (٦١)

بررسى اين دو ديدگاه مجالى ديگر مى‌طلبد، ولى آنچه در تحليل اين چرخش علمى روشنفكران دينى و متفكران نوگراى مسلمان همچون نائينى حائز اهميت است، اين نكته است كه آنان در اين برداشت از آموزه شورا، به شدّت تحت تأثير موج استبداد ستيزى، مشروطه‌طلبى و دمكراسى خواهى غربيان و الگوهاى سياسى آنان بوده‌اند.

نكته درخور اعتناى ديگر در برداشت اين گروه از متفكران مسلمان اين است كه بيشتر آنان از جمله نائينى، از تفاوت جوهرى ميان مفهوم «رايزنى» در قرائت رايج و سنّتى كه با ظواهر نصوص شورا در كتاب و سنّت سازگار است، با مفهوم «تصميم‌گيرى جمعى» كه مورد نظر آنان بوده است، غفلت و يا تغافل ورزيده‌اند.

با توجه به تفاوت دو مهفوم «رايزنى» و «تصميم‌گيرى جمعى» مى‌توان ادعا كرد كه نام‌گذارى مجلس قانون گذارى(Parliament) به «مجلس شورا» در عصر مشروطيت، هرچند غلط نبود، دقيق هم نبود ؛ زيرا ركن اصلى اين‌گونه مجالس، تصميم‌گيرى جمعى نمايندگان مردم بر پايه نظام اكثريت آرا است ؛ در حالى كه كلمه شورا خالى از چنين معنايى است و تنها به ويژگى گفتگو و تبادل آراى نمايندگان اشعار دارد. شايد به همين جهت، بيشتر كشورهاى عربى از به كارگيرى واژه «شورا» و مشتقات آن در نام مجالس قانون‌گذارى خود پرهيز كرده و از اسامى ديگرى همچون: «المجلس الوطنى»، «مجلس الاُمّة»، «مجلس النّواب»،

(٦٠) حكمت‌نيا، محمود، آراى عمومى ، ص ١٣٥.
(٦١) ر.ك: ميراحمدى، منصور، اسلام و دموكراسى مشورتى ، ص ٢٨٩ به بعد.