آن‌گاه قانون اساسى را كه وافى به «تميّز مصالح نوعيه لازمة الإقامه از آنچه در آن حق مداخله و تعرّض نيست و درجه استيلاى سلطان و آزادى ملت و تشخيص كليه حقوق طبقات اهل مملكت را موافق مقتضيات مذهب» است، به عنوان نخستين امر از آن دو امرى كه جانشين عصمت حاكم است، معرفى مى‌كند و دومين آن را مجلس شوراى ملّى مى‌داند كه از «عقلا و دانايان مملكت و خيرخواهان ملّت كه به حقوق مشتركه بين الملل هم خبير و به وظايف و مقتضيات سياسيه عصر هم آگاه باشند»، تشكيل شده است.

اين نخستين تأثيرپذيرى مستقيم انديشه نائينى از مشروطيت غربى است، زيرا او مدعى است كه در فرض فقدان ملكه عصمت در حاكم، مناسب‌ترين جانشينى كه به حسب قوه بشريه مى‌تواند جايگزين عصمت شود، قانون و مجلس شوراست ؛ ولى نائينى هيچ استدلالى بر برترى اين دو جانشين از فروض محتمل ديگر ارائه نمى‌دهد و حتى به طرح آن فرض‌ها نيز نمى‌پردازد ؛ در حالى كه شيوه استدلال منطقى ايجاب مى‌كرد كه نائينى با كنار گذاشتن پيش فرض‌هاى مشروطه غربى، به بررسى و تحليل انواع حكومت‌هاى فرضى غير استبدادى كه به طرق مختلف ممكن است حاكمان را كنترل كند، مى‌پرداخت و از ميان آنها بر برترى حكومت مورد ادعاى خويش استدلال مى‌كرد، به خصوص در مورد مجلس شوراى ملى مى‌توان با توجه به مبانى اعتقادى و فقهى نائينى در مورد حكومت و ولايت در عصر غيبت، فرض‌هاى ديگر مانند نظارت مراجع و مجتهدين تراز اول را كه نايبان عامّ امام زمان(ع) در عصر غيبت‌اند، مطرح ساخت.

ج) آزادى و مساوات

دو آرمان بزرگ مشروطه خواهان كه در بيشتر رساله‌هاى ايشان و از جمله تنبيه الامّة از آن داد سخن داده شده و مشروعه خواهان نيز آن دو را آماج حملات خويش قرار داده‌اند، آزادى و مساوات است. نائينى، آزادى و مساوات را از حقوق ملّيّه و شرعيّه، (٤٣) دو اصل طيّب، طاهر، مبارك (٤٤) و دو موهبت عظماى الهى (٤٥) مى‌داند.

(٤٢) همان، ص ٤٧.
(٤٣) همان، ص ٣٦.
(٤٤) همان، ص ٨٦، ٩٢ و ١٠٠.
(٤٥) همان، ص ٦٥.