انسان‌ها براى حفظ مصالح نوعيه آنها آغاز و تأكيد كرده كه محدوده تصرفات حكومت نبايد از دايره مصالح نوعيه كه ضرورت حكومت آن را اقتضا مى‌كند، تجاوز كند. اين نگاه نائينى به دايره اختيارات حكومت، ديدگاه او را تا حدى مى‌تواند به انديشه دولت حداقلى در نظام‌هاى ليبرال نزديك كند.

نائينى در آغاز كتاب خود، از نظام‌هاى استبدادى كه نقطه مقابل دولت‌هاى حداقلى هستند، ياد مى‌كند و يادآور مى‌شود كه حاكم در حكومت‌هاى استبدادى «مملكت را بما فيها مال خود انگارد و اهلش را مانند عبيد و اماء، بلكه اغنام و احشام براى مرادات و درك شهواتش مسخّر و مخلوق پندارد». (٤٠) سپس در خصوص ويژگى‌ها و پيامدهاى حكومت استبدادى ـ همچون جاى جاى اين كتاب ـ قلم‌فرسايى مى‌كند و آشكار مى‌سازد كه كتاب او يك نوشتار علمى محض نيست، بلكه او در لباس مصلح و با انگيزه ايجاد جنبش و حركت در ميان مخاطبان خود نيز قلم زده است.

ب) قانون و مجلس

نائينى بعد از تشريح اين دو نوع حكومت، ادعا مى‌كند: بالاترين وسيله‌اى كه مى‌تواند مانع از تبديل شدن حكومت نوع اول ـ كه آن را امانى و ولايى مى‌نامد ـ به حكومت استبداد گردد، «همان عصمتى است كه اصول مذهب ما طايفه اماميه بر اعتبارش در ولىّ نوعى مبتنى است». (٤١) سپس درصدد يافتن جانشينى براى آن فضيلت درونى و ملكه بازدارنده از استبداد و ظلم در عصر غيبت برمى آيد و مى‌گويد:

و غايت آنچه به حسب قوّه بشريه، جامع اين جهات و اقامه‌اش با اطّراد و رسميّت به جاى آن قوّه عاصمه عصمت و حتى با مغصوبيّت مقام هم ممكن

(٤٠) همان، ص ٤١.
(٤١) همان، ص ٤٥.