روحانيان كه رهبرى نهضت را بر عهده داشتند. به عبارت ديگر، روحانيان و روشنفكران غرب‌گرا در نفى استبداد وحدت نظر داشتند، اما در آنچه‌مى بايست جايگزين استبداد شود، همنظر نبودند. از اين‌رو، اختلافات اين دو گروه از رهبران نهضت بعد از پيروزى مشروطيت به طور آشكارى بروز يافت.

پس از فرمان شاه به تشكيل مجلس، گروه‌هاى مختلفى به تدوين نظام‌نامه انتخاباتى پرداختند. در اين ميان، جمعى از مشروطه طلبان غرب‌گرا با اقتباس و ترجمه نظام‌نامه‌هاى كشورهاى غربى، پيش‌نويسى را عرضه كردند كه با مخالفت علما به بعضى از مطالب آن مواجه شد. درگيرى ميان طرفين بالا گرفت و در نهايت با اصرار و تهديد، علما مجبور به پذيرش نظام‌نامه شدند. (٢٨)

اختلاف در مورد برخى از اصول متمم قانون اساسى يكى ديگر از منازعات ميان علما و غرب‌گرايان بود. (٢٩) همچنين است كشمكش فراوان بر سر اصل پيشنهادى شيخ فضل‌اللّه‌ مبنى بر لزوم نظارت مجتهدان تراز اول بر مصوّبات مجلس در جهت انطباق آنها با شريعت كه از حمايت علما و مراجع مشروطه طلب نجف نيز برخوردار بود و در نهايت به پيروزى علما و تصويب آن اصل منتهى شد. (٣٠)

پس از اعدام شيخ فضل‌اللّه‌ نورى و ترور سيّد عبداللّه‌ بهبهانى و فعاليت غرب گرايان در مجلس و عرصه مطبوعات، علماى مشروطه خواه و مراجع نجف به تفاوت ديدگاه‌هاى خود با اهداف و انگيزه‌هاى جمعى ديگر از مشروطه خواهان بيشتر واقف شدند. در آن هنگام آخوند خراسانى و شيخ عبداللّه‌ مازندرانى در

(٢٨) كرمانى، تاريخ بيدارى ايرانيان ، ص ٥١٠ ؛ آجدانى، علماء و انقلاب مشروطيت ايران ، ص ٨٠.
(٢٩) كسروى، تاريخ مشروطه ايران ، ص ٣٤٨.
(٣٠) همان، ص ٣٨٨.