ارث بردن مردان بدون زنانى كه با آنان در يك درجه از قرابت با ميت قرار دارند، از قوانين جاهليت است كه خداوند آن را با شريعت پيامبر ما حضرت محمد(ص) نسخ كرده و با اين آيه، كسانى را كه احكام جاهليت را زنده كنند و عمل به آنها را استمرار بخشند، نكوهش كرده است: {أفحكم الجاهلية يبغون و مَن أحسن مِنَ اللّه‌ حكماً } ؛ (١١) آيا حكم زمان جاهليت را مى‌خواهند؟ كدام حكم از احكام خدا نيكوتر خواهد بود؟»

مخالفان نمى‌توانند بگويند كه ما اين آيه را با سنت تخصيص مى‌زنيم؛ زيرا سنتى كه موجب علم قطعى نيست، نمى‌تواند مخصص قرآن باشد، همچنان كه نمى‌تواند ناسخ قرآن باشد. سنت تنها در صورتى مخصص و ناسخ قرآن است كه موجب علم و يقين باشد و ميان فقها اختلافى نيست كه اخبارى كه در باره ارث بردن عصبه وارد شده، اخبار آحادند كه علم آور نيستند و حداكثر مقتضى غلبه ظن قوى هستند. علاوه بر اين، اخبار تعصيب با اخبار بسيارى كه شيعه از طرق مختلف نقل كرده و براساس آنها ارث بردن به وسيله تعصيب را باطل و تنها قرابت و رحم را موجب ارث بردن دانسته است، در تعارض‌اند و به هنگام تعارض اخبار، بايد به ظاهر قرآن رجوع كرد. (١٢)

آيه دوم، ضابطه ارث بردن، اقربيت است:

(١٠) آيت اللّه‌ لطف اللّه‌ صافى، رساله «مع الشيخ جاد الحق»، ص١٥ ـ ١٦.
(١١) مائده، آيه ٥٠.
(١٢) الانتصار، ص ٢٧٨.