معتقدند كه آنچه زياد مى‌آيد، بايد به صاحبان فروض، به جز زوج و زوجه، به نسبت سهامشان برگردانده شود. (٨) بر اين اساس، اگر فردى بميرد و پدر و مادر و يك دختر باقى گذارد و به جز اين افراد در اين طبقه كسى نباشد كه بدون واسطه به ميت منسوب باشد، مازاد ـ يعنى يك ششم تركه ـ را كه پس از دادن سهام آنها باقى مى‌ماند، به نسبت سهمى كه هريك دارند، به آنها بر مى‌گردانند؛ يعنى يك ششم مال را كه باقى مانده، پنج قسمت مى‌كنند و به پدر و مادر دو پنجم، و به دختر سه پنجم آن را مى‌دهند و تركه هرگز از اين طبقه خارج نمى‌شود.

اما به اعتقاد اهل سنت، آنچه اضافه مى‌آيد، به نزديكان ميت از جانب پدر و فرزند يعنى همان عصبه مى‌رسد.

پس از آشنايى با ديدگاه اهل سنت و شيعه، در اين مسئله، به بررسى ادله دو طرف مى‌پردازيم:

مبحث نخست: بررسى ادله منكران تعصيب

فقهاى اماميه براى نفى تعصيب ـ اينكه عصبه هيچ سهمى در ارث ندارند و مازاد تركه با وجود بستگان نزديك ميت، هر چند صاحب فرض باشند، به بستگان دور، هر چند ذكور باشند، نمى‌رسد ـ به قرآن و سنت استدلال كرده اند.

استدلال به آيات بر نفى تعصيب

بررسى آياتى كه دلالت بر نفى تعصيب دارند:

آيه اوّل، به مشاركت زنان با مردان در ارث :

(٨) كليه مذاهب اسلامى، بر اين مطلب، اتفاق نظر دارند كه زوج و زوجه از اين مازاد بهره‌مند نمى‌شوند. ابن قدامه گفته است: به اتفاق اهل علم، به زوج و زوجه چيزى از اين مازاد نمى‌رسد(ر.ك: المغنى، ج٦، ص ٢٥٧).