با وجود آنكه احتمال عنوان كردن ادله امر به معروف ونهى از منكر به عنوان مستندى ديگر براى قاعده مذكور بسيار قوى است، لكن اظهار نظر قطعى در اين مورد مستلزم پژوهشى عميق تر در ادله اين باب است كه از هدف بحث حاضر خارج است. بدين جهت، مى‌توان شمول ادله امر به معروف و نهى از منكر را صرفاً به عنوان مؤيّدى متين بر اين قاعده عنوان كرد.

دليل پنجم :لزوم حفظ نظام

اين استدلالى است كه بعضى از فقها از جمله مرحوم خويى (١٢٢) و ميرزا جواد تبريزى (١٢٣) به آن تصريح كرده‌اند و حتى آية اللّه‌ العظمى صافى گلپايگانى كه ديدگاه هايى در مورد كليت اين قاعده دارد، دليل حفظ نظام را پذيرفته و به آن استدلال كرده اند. ايشان در پايان جرح وتعديلاتى كه به ادله اين قاعده وارد مى‌كنند، چنين مى‌فرمايند:

[در تعيين حدود و ثغور قاعده [اين گفته امكان دارد كه همانا اسلام به حفظ نظام و منع از هر آنچه موجب نزاع و يا سفك دماء يا هتك اعراض گردد ـ همانطور كه كتاب و سنت بر آن دلالت دارد ـ اهتمام ورزيده است و براى تحقق حفظ نظام، اضافه بر اجراى حدود و تعزيرات در موارد منصوص، به اجراى تعزير در هر جرمى كه كيان امن اجتماعى را تهديد مى‌كند و يا موجب تجرّى مردم بر معاصى و هتك حرمات مى‌گردد، ضرورت دارد.

بنابراين با توجه به آيات قرآن و احاديث و روايات و سيره نبى مكرم و امير

(١٢٢) مبانى تكملة المنهاج، ج١، ص٣٣٧.
(١٢٣) أسس الحدود و التعزيرات، ص٢٧٠.