اما در مورد شرايطى مثل استمرار ارتكاب يا احتمال تأثير براى وجوب امر به معروف و نهى از منكر (١٢٠)، بعضى از فقها جواب مى‌دهند كه اين شرايط داير مدار وجوب امر به معروف و نهى‌از منكر است و در صورت فقدان اين شرايط، جواز آن به قوت خود باقى (١٢١) است و در قاعده «التعزير في كلّ معصية» هم كه مقتضاى آن حق مجازات عاصى براى حاكم است، جواز تعزير كفايت مى‌كند.

البته به نظر ما اين توجيه محل تأمّل است، چرا كه مراتب امر به معروف ونهى از منكر متضمن يك نوع تعرض به شخص است كه به خودى خود حرمت دارد. حال اگر توجيهى شرعى براى اين تعرض وجود نداشته باشد، جواز ويا استحباب آن استبعاد دارد؛ چون انتقال از وجوب به جواز در صورتى است كه خود فعل مباح باشد؛ در حالى كه در بحث ما خود تعرض به شخص حرمت دارد و به سبب شرايط ارتكاب فعل حرام و... اين تعرض در قالب امر به معروف واجب شده است و در صورت فقدان اين شرايط حرمت قبلى عود مى‌كند.

به هر حال ادعاى عدم عموميت اين شرايط(شرط تكرار و يا احتمال تأثير و...)، خصوصاً در مواردى كه امر به معروف ونهى از منكر منتهى به جواز قتل مرتكب است، ادعاى گزافى نيست، علاوه بر آنكه ممكن است مراد از احتمال تأثير نيز تأثير نوعى باشد نه صرفاً تأثير در شخص مرتكب .

(١١٩)همان، ح١٢.
(١٢٠) برخى از فقها لزوم اصرار عاصى و استمرار بر عمل حرام يا احتمال تأثير را از شرايط وجوب امر به معروف و نهى از منكر مى‌دانند. ر.ك: خمينى ، روح اللّه‌ ، تحرير الوسيله ، ج١، ص٤٤٢.
(١٢١) دراسات في ولاية الفقيه، ج٣، ص٣٨٧.