٣. متوفّا زوج يا زوجه و پدر و مادر داشته باشد، اما مادر داراى حاجب باشد. در اين فرض، زوج و زوجه سهم حداكثرى خود را از تركه و مادر يك ششم آن را مى‌برند و همگى صاحبان فرض هستند و باقى تركه براى پدر است كه فرضى ندارد.

٤. اگر متوفّا پدر، مادر، پسر و زوج يا زوجه داشته باشد، زوج يا زوجه سهم كمتر خود را از تركه مى‌برند - چون متوفا فرزند دارد - و پدر و مادر دو ششم آن را مى‌برند و آنچه باقى مى‌ماند، براى فرزندى است كه فرض و سهمى براى او مقرر نشده است.

٥. اگر متوفّا زوج يا زوجه و برادران مادرى و برادران پدر و مادرى يا پدرى داشته باشد، زوج يك دوم، زوجه يك چهارم، و برادران مادرى يك سوم تركه را مى‌برند و آنچه از تركه باقى مى‌ماند، براى كسى است كه فرضى براى او مقرر نشده است؛ يعنى برادران پدر و مادرى.

در اين صورت، آنچه پس از اخراج سهام باقى مى‌ماند، براى كسى است كه باساير ورثه از نظر طبقه مساوى است ولى فرضى براى او مقرر نشده است. شايد اين صورت، مورد اتفاق فقهاى شيعه و سنى باشد.

تفاوت ميان دو قول در جايى كه قريب مساوى بدون فرض وجود ندارد

اگر در ميان ورثه به جز صاحبان فرض، خويشاوندى كه با ساير ورثه مساوى باشد و سهمى هم ندارد، وجود نداشته باشد و سهام تركه بيش از صاحبان فروض باشد، در ميان فقهاى شيعه و اهل سنت اختلاف نظر است. همه فقهاى شيعه