نمى‌آيد، امّا آنچه تكامل و دگرگونى مى‌پذيرد، ابزار و نيازهايى است كه اين اهداف را در جامعه پياده و عمل مى‌كند؛ زيرا پيداست كه زندگى بشر تطور يافته، شؤونات جديد و پديده‌هاى بى‌شمارى ظهور كرده و بسيارى از موضوعات كه محطّ فتواى فقهاى سلف بوده، ثابت نمانده است.

بنابراين با تغيير موضوعات، احكام آنها نيز دگرگون مى‌شود، چه حكم متفرع بر موضوع است و با ثبوت موضوع، ثابت و با تطور آن تطور مى‌پذيرد. البته اين نكته به معناى آن نيست كه ما تأثيرات زمان و مكان را به معرفت مجتهدين نسبت دهيم و تحول در علوم ديگر را منشأ تحول در فقه بدانيم و به قول برخى (٣٧)بگوئيم: چون پويائى در اركان فكر مجتهدين رخنه مى‌كند (كه البته در اثر تحول علوم ديگر ايجاد مى‌شود) فهم ما از دين تازه شده و به چنين فتاوايى منجر خواهد شد.

مقصود ما اين است كه چون احكام اسلام دائر مدار مصالح و مفاسد نفس‌الامرى است، كه علت آنها در اثر تغيير زمان و تحولات آن كشف مى‌شود و از آنجا كه حكم هم دائرمدار علت است با ثبوت علت حكم جريان يافته و با برداشته شدن علت، حكم نيز ملغا مى‌گردد. (٣٨)

اين حرف نويى نيست، بلكه اين اعتقاد و سخن از خصوصيات فقه شيعه شمرده مى‌شود و رواياتى چون حديث على‌بن شعبه در كتاب تحف‌العقول از امام صادق، عليه‌السلام، كه شيخ انصارى آن را در اول كتاب مكاسب خويش آورده است دلالت بر اين معنا دارند از جمله، اين فراز روايت كه مى‌فرمايد:

واما وجوه الحرام من البيع و الشراء فكل امر يكون فيه الفساد مما هو منهى‌عنه من جهة اكله و شربه او كسبه او نكاحه او ملكه او امساكه... أو شى يكون فيه وجه من وجوه الفساد، نظير البيع بالربا،... وكل منهى عنه مما يتقرب به لغير اللّه عزوجل او يقوى به الكفر والشرك فى جميع وجوه

(٣٧)عبدالكريم سروش، تئورى قبض و بسط شريعت. كيهان فرهنگى، پنجم، شمارؤ ٤.
(٣٨)استاد شهيد مرتضى مطهرى، اسلام و مقتضيات زمان.