احكام تمام حوادث از طرف معصومين (ع) روشن شده است، در اين صورت ديگر براى عقل جايگاهى باقى نمى‌ماند. اين سخن باگفته‌هاى ايشان در جاهاى ديگر منافات دارد. به عنوان نمونه ايشان در يك جا مى‌گويد:

فنقول على الحكم في الأشياء بما يقتضيه الأصل، إن كان يدلّ عليه دليل حظرٍ أو إباحةٍ من طريق السمع أو العقل. (٣٢)

اين عبارت صراحت دارد كه عقل مى‌تواند يك منبع باشد. به نظر مى‌رسد توجيه صحيح اين باشد كه فرمايش ايشان ناظر به آن قسم از اشيائى است كه بايد حكم آنها از طرف شارع روشن شود، نه آن اشيائى كه حكم آنها از طريق عقل روشن است.

توضيح مطلب اين كه احكام بر دو قسم است:

١ ـ احكامى كه بديهى هستند و عقل همؤ انسانها آنها را درك مى‌كند؛ مثل: حرمت ظلم كه خود مرحوم شيخ در كتاب تصحيح الإعتقاد براى همين مورد اين مثال را زده است.

٢ ـ احكامى كه بديهى نيستند و حكم اين احكام بايد از طرف شرع مقدّس اسلام روشن شود.

احكامى كه از قسم اوّل هستند نيازى به تشريع ندارند. بلكه اساساً تشريع در آنها به عنوان حكم مولوى جائز نيست؛ زيرا منجر به لغويّت جعل حكم مى‌شود. امّا قسم دوّم از احكام نياز به تشريع دارند و شارع مقدّس نيز چنان كه مرحوم شيخ بيان كرده، حكم آنها را روشن نموده است. بنابراين قياس و اجتهادى كه ايشان نفى نموده در اين قسم از احكام متصوّر است؛ نه قسم اوّل، چه، قسم اوّل نيازى به اجتهاد ندارند.

شايد بتوان از مطلبى كه مرحوم شيخ مفيد در كتاب تصحيح‌الاعتقاد فرموده، نياز قسم دوّم از احكام را به تشريع استفاده كرد. چه، ايشان در اين كتاب مى‌فرمايد: حكم اشياء از ديدگاه عقل به دو قسم تقسيم مى‌شود:

١ ـ امورى كه حكم حرمت آنها نزد عقل معلوم است، مثل: حرمت ظلم.

٢ ـ امورى كه حكم حرمت آنها نزد عقل معلوم نيست.

(٣٢)مصنّفات شيخ مفيد، المسائل الصّاغانيّة، ج٣، ص٤٤.