... اما آنچه از ظاهر كلمات مشهور بر مى آيد، حكم به حرمت تكفير است. و اينكه قول مشهور مبنى بر حرمت تكفير را بر حرمت تشريع حمل كنيم [و بگوييم مشهور از باب حرمت تشريع تكفير را حرام مى دانند [و آن را مستند به روايات فوق ندانيم، با اين مطلب كه مشهور تكفير را در صورت تقيه، حرام نمى‌دانند، منافات دارد؛ زيرا بسيار روشن است كه درموارد تشريع، تقيه راه ندارد؛ به دليل ا ينكه تشريع، متقوّم به قصد است و در امورى كه متقوّم به قصد هستند، تقيه معنا ندارد؛زيرا بديهى است، فردى كه از روى تقيه دست بسته نماز مى خواند، مقصودش از اين كار تشريع نيست، بلكه او تنها به دنبال دفع ضرر مخالفان از جان خود است. بنا بر اين چنانچه اين عمل، فى حدذاته، حرام و مبطل نماز نباشد، استثناى صورت تقيه از آن، استثناى منقطع خواهد بود. و استثناء در صورتى متصل است كه عمل، فى حدذاته حرام باشد، مانند ساير اعمالى كه با صحت نماز منافات دارد، از قبيل: قهقهه و امثال آن. (١٦)

بنا بر اين، تكفير فى حدذاته حرام است؛ و تعليل حرمت به تشبه به مجوس و كفار[در روايات فوق [ظهور در حرمت دارد. از ا ين رو مقتضاى احتياط اين است كه درنماز، اعمالى كه به عبادات آنها شباهت دارد، ترك شود. اما اشكالى كه باقى مى ماند اين است كه فهم اصحاب براى ما حجيت ندارد، دقت كنيد. ادامه مطلب بايستى در محل خود پيگيرى شود.

به هرحال، مادامى كه علت[تشبه به كفار ومجوس] محقق باشد، حكم حرمت و يا كراهت هم محقق است. بنا بر اين اگر درعصر ما اين علت باقى نباشد، حكم به بقاء حرمت يا كراهت، دچار اشكال است. در هر صورت مسأله نيازمند تأمل بيشترى است.

(١٦)مستند العروة الوثقى،ج٤،ص٤٤٧.