ظاهر اين دسته از روايات در مكروه بودن تكفير است نه حرمت آن؛ زيرا اين روايات متضمن اين مطلب است كه اين عمل، تشبه به مجوس است؛ و امر پيامبر ا كرم(ص) به مخالفت با مجوس امر وجوبى نبوده است؛ زيرا گاهى مجوس، واجب را از روى اعتقاد به الهيت و اينكه او فاعل خير است انجام مى‌دهند. در نتيجه نمى توان احاديث فوق را بر ظاهرشان حمل نمود. بنا بر اين، قول شيخ ابوالصلاح حلبى مبنى بر مكروه بودن تكفير، اولى است. (١١)

شايد به همين جهت است كه محقق در شرايع در حكم حرمت، ترديد كرده است. (١٢)

اما مرحوم صاحب جواهر در پاسخ از اين اشكال آورده است:«هيچ مانعى درحرمت تشبه به مجوس به جز مواردى كه توسط دليل، خارج شده وجود ندارد و يا دست كم در مورد بحث، گفته شود كه تشبه به مجوس حرام است؛ زيرا به عنوان علت براى نهى كه ظهور در حرمت دارد، واقع شده است.» ايشان با اين حال در ادامه، حكم به كراهت تكفير را ترجيح مى دهد ولى مى فرمايد:

نصوصى كه در اين زمينه وارد شده است، ظهور در كراهت تكفير دارند؛ زيرا اين نصوص مشتمل بر تعليلى هستند كه غالباً نظير آن در مكروهات بكار رفته است. (١٣)

در مستمسك، (١٤)جامع المدارك (١٥)و مستند العروة الوثقى نيز از قول فوق(مكروه بودن تكفير) تبعيت شده است. مرحوم خوئى در «مستند العروة الوثقى» [در مورد اين

(١١)المعتبر فى شرح المختصر،ج٢،ص٢٥٧.
(١٢)شرايع الاسلام،ج١،ص٧٢،انتشارات استقلال.
(١٣)جواهر الكلام،ج١١،ص١٨.
(١٤)مستمسك العروة الوثقى،ج٦،ص٥٣٠.
(١٥)جامع المدارك،ج١،ص٤٠٣.