نيز متوقف نشد و يا تحولى جديد، تمام اشكال و صور استنباط را در برگرفت و هر نوع كوششى را كه فقيه براى مرزبندى موضع علمى در قبال شريعت، از طريق اقامؤ دليل براى اثبات حكم شرعى دنبال مى‌كرد، در دايرؤ «اجتهاد» واقع مى‌شد. در پرتو بحثى كه در اين مورد انجام گرفت، ما مى‌توانيم موضع بعضى از علما را كه با كلمؤ اجتهاد ـهمان اجتهادى كه وارث يك ميراث اصطلاحى مردود و نيز وارث حمله و تقبيح شديد امامان شيعه است‌ـ به مخالفت برخاسته‌اند، توجيه كنيم. در حاليكه اصطلاح دوم با اصطلاح اول تفاوتى چشمگير و همه جانبه دارد. (و به عبارت ديگر تنها اشتراك لفظى است كه آن دو را به هم مربوط مى‌كند ولى در معنا فاصله‌اى عميق آنها را از هم جدا مى‌كند) و وقتى ميان دو معناى اجتهاد مرزبندى كنيم و آن دو هم تفكيك شوند، مى‌توانيم بداهت و روشنى مساله را در ك كنيم و خيلى ساده جايز بودن اجتهاد به معنى استنباط را تبيين نمائيم و بالطبع ضرورت پى‌گيرى و كاوش در علم اصول براى بررسى عناصر مشترك و قواعد كلى استنباط هم رخ مى‌نمايد. (٣٢)

براساس همين نكته است كه صاحب كتاب منتهى الاصول در تعريف اجتهاد مى‌گويد:

والحق انه عبارة عن ملكة يقتدر بواسطتها على تشكيل القياس الذى يستنتج منه الحكم الالهى الفرعى بتحصيل الكبريات اولا وضم الصغريات اليها ثانياً بعد تشخيصها. مما ذكرنا يتبين احتياج الاجتهاد الى جملة علوم، اهمها علم‌الاصول، اذ هو العلم المتكفل لمعرفة كبريات مثل ذلك القياس الذى يكون واسطة لاثبات محمولات المسائل الفقهية لموضوعاتها و لذلك عرف بانه العلم بالقواعد التى تتبع فى طريق الاستنباط.

حق اين است كه اجتهاد عبارت است از ملكه‌اى كه بواسطؤ آن مجتهد مى‌تواند قياسى را تشكيل دهد و از آن حكم الهى را نتيجه بگيرد بدين صورت كه نخست كبريات قياس را بدست آورد و آنگاه صغريات را، پس از تشخيص آنها، به كبريات ضميمه نمايد. از اينرو اجتهاد به علومى

(٣٢)سيد محمد باقر صدر، دروس فى علم الاصول، ص٥٦، الحلقة الاولى.