بمضمونها ولكن صرح جماعة بأن القول قول من يدّعي مايصلح له مع يمينه وفيما يصلح لهما يتحالفان به صرح الشيخ في الخلاف وابن إدريس وغيرهما و هو مقتضى الجمع بينها [بينهماخ‌ل] و بين قاعدة الدعوى وكان مبنى هذا الكلام إرجاع صحيحة رفاعة إلى مراعاة العرف والظاهر وإخراجها إلى حكم المدّعي والمنكر المعهودين المصطلحين وقد ذكرنا ضعفه فيما ذكروه من ثياب النساء والمقانع والحلي ولكن لها فيما ذكرنا أخيراً من المكحلة وأسباب المشاطة ونحوهما وجه ولاريب أن الاحوط بل الاظهر أن لايجمد على ظاهر النص ويراعى حكاية اليمين.فهذا اليمين إنما نشأ من جهة الدّعوى ومن هنا ينقدح حكم ما لولم‌يكن هناك تداع ـكما مرّ سابقاًـ فمع انتفاء مايوجب ظهور الملك في أحد الطرفين بحيث يعتمد عليه شرعاً فيعمل عليه وإلا فيبنى على مايقتضيه هذه الصحيحة في تقسيم المال من دون يمين.

واعلم أن صحيحة رفاعة وإن كانت تترا أى متهافتة اللفظ غير وافية في إفادة مدعاهم إذ ليس فيها أن ما يصلح لهما يقسّم بينهما على تقدير التنازع. وذكره في صدر الرواية كان قبل النزاع ولكنها ظاهرة في مطلبهم لايمكن إنكاره.

الرابع:الظاهر أن المتنازع هو ما كان تسلّطهما على المتاع من باب اليد الحكمية وهو كون البيت مسكناً لهما ومورداً لتعرّفهما أو كان يدهما عليه بالمشاهدة أيضاً. وأمّا لو كان لاحدهما يد المشاهدة بدون ال‌آخر فلايبعد أن يقال بتقديم قوله لذلك كما يشهد بذلك موثقة يونس بن يعقوب فاللباس الذي على بدن المرأة إذا ادّعت أنها من مالها فلايبعد تقديم قولها بمجرّد ذلك مع ثبوت الاشكال في ذلك أيضاً في خصوص اللباس، سيّما على ما بيّـنّا من كون كسوتها من باب الاتباع [الاباحة‌خ‌ل].

ويظهر الثمرة على المشهور فيما يصلح لهما فلايبعد تقديمها بناء على اعتبار اليد مطلقا. والمسألة من المشكلات فلاتترك الاحتياط.

هذا ما اقتضاه الحال في تحقيق هذه المسألة مع اعترافي بقلّة البضاعة وندر الاستطاعة والملتمس من الناظرين أن يلحظوه بعين الرأفة لحظ الاصلاح لابنظر العناد واللجاج والكفاة (١١).

(١١)چنين آمده در نسخه .