٣ ـ آنچه مخصوص مردان است به شوهر و آنچه مخصوص زنان است به زن داده مى‌شود و هر چه براى زن و مرد صلاحيت دارد ـبعد از قسم خوردن هر دو يا خوددارى هر دو از قسم‌ـ ميان آنها تقسيم مى شود.

٤ ـ براى حل نزاع به عرف عام يا خاص مراجعه مى‌شود، و اگر چنين عرفى نبود يا نظرها مختلف بود، ميان آنها تقسيم مى‌شود.

مرحوم ميرزاى قمى (م١٢٣١هـ.ق.) در رساله‌اى كه به سال ١١٩٧هـ.ق. نگاشته است، به تفصيل اين موضوع را مورد بررسى قرارداده است. وى در ابتدا رواياتى را كه در اين زمينه رسيده نقل مى‌كند؛ سپس به نقل ديدگاههاى چهارگانه پرداخته و در ادامه ديدگاه خود را به طور مبسوط تبيين مى‌كند.

اين رساله را با استفاده از دو نسخؤ خطى كه كتابت آنها در عصر مؤلف انجام گرفته است، تصحيح و در اختيار فقه‌پژوهان قرار مى‌دهيم. هر دو نسخه به شماره‌هاى ٩٢٩٠ و ٩٣٠٥ در كتابخانه آية الله العظمى نجفى(قده) نگهدارى مى‌شود.

.*.

بسم الله الرّحمن الرّحيم

الحمد للّه والصلوة على رسول اللّه وآله وأصحابه أمناء الله.

اختلف الاصحاب في حكم متاع البيت، إذا تنازع الزوجان فيه أو ورثتهما أو أحدهما مع ورثة ال‌آخر ولم‌يكن بينة على أقوال و منشأها اختلاف الاخبار. فلنذكر أوّلا ما وصل إلينا من الاخبار ثم ننقل الاقوال ثم نتبعها بتحقيق الحال وتنقيح المقال.

[الاخبار]

فروى الكليني(ره) في الصحيح عن عبدالرحمن‌بن الحجاج عن أبي عبداللّه(ع) قال:

سألني هل يقضي إبن أبى‌ليلى بالقضاء ثم يرجع عنه؟ فقلت له: بلغني أنه قضى في متاع الرجل والمرأة، إذا مات أحدهما فادّعاه ورثة الحيّ وورثة الميّت أو طلّقها الرجل فادّعاه الرجل وادّعته المرأة بأربع قضيات. فقال: