يجب الحُكم بالعموم مالم‌يقم دليل على الخصوص باتّفاق القائلين بالعموم من المتكلّمين والفقهاء فأمّا ما خصّه البرهان فالحكم بعمومه بخلاف العقول و دين الإسلام وهذه ال‌آية مخصوصة عندنا بالسُّنة عن النبيّ (ص). (١٢)

مقصود مرحوم شيخ اين است كه آيه‌اى كه مى‌گويد: زن مطلّقه بايد سه طهر عدّه نگه دارد، در باب متعه، كه عدّه‌اش دو طهر است به واسطؤ سنّت تخصيص خورده است.

٢ ـ تعارض دو خبر:در موارد زياد براى رد نظر مخالفان، از تعارض دو خبر استفاده مى‌كند؛ مثلاً در كتاب المسائل الصّاغانية مى‌فرمايد:

فأمّا ما ورد بغير هذا المعنى من الحديث عن ابن‌عمر موضوع، وأقلّ ما في هذا الباب أن يتقابل الحديثان فيسقط بالتّقابل، و تثبت الحُجّة بما أوجبه الكتاب في الطلاق، ودلّت عليه السنّة حسب ما ذكرناه. (١٣)

گفتار ايشان ناظر به عدم صحّت سه طلاقه نمودن زن در يك مجلس است. مرحوم شيخ مى‌فرمايد: اين حديث با سند صحيح به نحوؤ ديگر هم نقل شده است، كه دال برخلاف اين حكم است، در نتيجه بايد روايت ابن‌عمر را كه با سند غيرصحيح نقل نموديد رها سازيد، در غير اين صورت بين دو حديث تعارض واقع شده و تساقط مى‌كنند؛ در نتيجه به سراغ آن حكمى مى‌رويم كه قرآن و سنّت ثبت نموده است.

٣ ـ اجماع:در خور توجه است كه در بسيارى از موارد كه ايشان اجماع را به عنوان دليل مى‌آورد، به خاطر درگيرى با عامّه با لفظ اجماع امّت اسلامى است؛ مثلاً آنجا كه مى‌خواهد ادعاى فقيه حنفى مبنى بر زنا بودن متعه را رد نمايد و خود او را به وسيله اين فتوا مستحقّ حد بداند، مى‌فرمايد:

انّه لاخلاف بين فقهاء الاُمّة أنّ حدّ الزّنا ساقط عن نكاح الإستمتاع. (١٤)

(١٢)مصنّفات شيخ مفيد، ج٣، المسائل الصاغانية، ص٤٥.
(١٣)همان، ص٨٨.
(١٤)همان ، ص٣٢.