در كتاب قياس، وقتى ما مى‌گفتيم هر ج ب است، مقصودمان اين بود كه هر چه موصوف به ج است ـ به هرگونه كه موصوف به ج باشد: دائمى باشد يا ضرورى يا در وقت خاصى موصوف به ج باشد و يا وجود ج غيرضرورى باشد ـ در همه اوقات و دائماً موصوف به ب است، گرچه موصوف به ج (به طور دائمى) نباشد. و امّا در اين كتاب (برهان) ما وقتى مى‌گوييم: هر ج بالضرورة ب است، مقصودمان نه اين است كه هر چه ضرورتاً موصوف به ج است، موصوف به ب نيز هست، بلكه معنايى عام‌تر مقصودمان است و آن اين است كه هر چه موصوف به ج است، مادام كه موصوف به ج است، موصوف به ب مى‌باشد، گرچه مادام كه ذاتِ ج موجود است، موصوف به ب نباشد. چون محمولات ضرورى در كتاب برهان عبارتند از: اجناس و فصول و عوارض ذاتىِ لازم. و لزوم اين امور به نحو ضرورت از همين جهت است كه اشاره نموديم. چنين نيست كه اگر چيزى موصوف به نوعى شد، حتماً مى‌بايست به جنس يا فصل يا حدّ يا لازمِ آن نوع هم دائماً موصوف باشد، بلكه فقط مادام كه موصوف به آن نوع است، متصف به امور مزبور مى‌باشد. پس وقتى نوع زائل شود، حدّ آن نيز زائل مى‌شود و بسيارى از فصول آن نيز زائل مى‌شوند، و امّا جنس شايد زايل شود. مثلا وقتى رنگ سفيد زائل گردد و شىء شفّاف شود، يا چيز شيرين، شيرينى‌اش از بين برود و بى‌مزه شود، در اين صورت نوع و جنس آنكه بترتيب عبارتند از سفيد و رنگ، زوال مى‌پذيرد. و شيرين و طعم هر دو با هم از بين مى‌روند. و چه بسا جنس زائل نگردد، مثل اينكه اگر جسم سياه، سفيد شود، حملِ نوعْ باطل مى‌شود ولى حمل جنسْ باطل نمى‌شود.

فرق ضرورى در كتاب قياس و در كتاب برهان

شيخ مى‌فرمايد: در باب قياس وقتى سخن از قضيه ضرورى به ميان مى‌آيد، مراد قضيه‌اى است كه محمول آن براى موضوعش ضرورى باشد، يعنى نظر به عقدالحمل است نه عقدالوضع. اما در كتاب برهان نظر به هر دو عقد است: هم عقدالحمل و هم عقدالوضع. مراد از ضرورت در عقدالحمل روشن است و توضيح داده شد. و مراد از ضرورت در عقدالوضع اين است كه عنوان موضوع براى آن ضرورى باشد. يعنى مصاديقِ موضوع، عنوان موضوع را ضرورتاً دارا باشند. مثلا عنوان سفيد هم بر برف صدق مى‌كند و هم بر انسان. اما برف اين

‌