مطلقٌ مِن جَهة إمكانِ اشتراطِ هذه الضَّرورةِ فيه، لا إمكانِ الضَّرورةِ الحقيقيّةِ. حتى انَّ المقدمةَ الّتى إذا اشتُرِطَ فيها الضَّرورةُ لَم يُمكن أنْ تُشتَرط إلاّ مِن هذه الجَهةِ، فهى مطلَقةٌ إذا خَلَتْ مِن هذه الشّرائطِ والجهاتِ. و فرقٌ بعيدٌ بين إمكانِ اشتراطِ شىء و بينَ اشتراطه بالفعلِ. فها هُنا إذا اشتُرطتِ الضّرورةُ انتَقَضَتْ بالخُلوّ عَن الحكمِ أيَّ زمان كانَ، و هناكَ إذا لَم تُشترطِ الضَّرورةُ، بل كانَتِ القَضيّةُ مطلقةً بلاشرط بالفعلِ، فَلَم تُنْتَقَض بالخُلوّ عن الحكمِ زماناً إذ وُجدَ زماناً و كانَ لَم يُشترط دوامُ الحمل لِلوضْعِ. و لَو اشتُرِطَ هناكَ شرطُ الضَّرورةِ فكانَ بالضَّرورةِ مادامَ موصوفاً بالموضوعِ، فلَم يُوجَد فى بعضِ زمانِ اَتّصافِه به، لَكانَ القولُ مُنتَقَضاً.

ترجمه

اگر كسى بگويد: شما در كتاب قياس ضرورياتى را كه به معناى «مادام الموضوع موصوفاً» بودند از جمله قضاياى مطلقه حساب كرديد. پس كليات مطلقه‌اى وجود دارند كه كليّت آنها با خللى كه از حيث زمان است، باطل نمى‌شود. جواب اين است: ما آنها را در صورتى قضاياى مطلقه حساب مى‌كرديم كه جهت ضرورت را از آنها برداريم و در اينجا (كتاب برهان) براى آنها در جانب محمولْ جهت ضرورت را ثابت مى‌دانيم. و آنجايى كه آنها را مطلق مى‌دانيم، نمى‌گوييم كه ضرورى ـ مادام كه موضوعْ متصف به وصفِ مورد نظر است ـ از جهتِ شرط همين ضرورتِ فعلى، مطلق است، بلكه از جهتِ امكان شرط كردن اين ضرورت در آنْ مطلق است نه امكان ضرورتِ حقيقى. حتى مقدمه‌اى كه اگر در آن شرطِ ضرورت شود، امكان ندارد كه جز از همين جهتْ شرط شود، اگر از اين شرايط و جهات خالى باشد، مطلق است. و فرق زيادى است بين امكانِ شرط كردن چيزى و بين شرط كردن آن بالفعل. در اينجا (كتاب برهان) وقتى ضرورتْ شرط شود، با خالى بودن از حكم در هر زمانى كه باشد، آن ضرورت نقض مى‌شود. و در آنجا (كتاب قياس) اگر ضرورتْ شرط نشده و قضيه مطلق باشد بدون اينكه بالفعل شرطى در كار باشد، با نبودن حكم در يك زمانى قضيه نقض نمى‌شود، چون اين حكم در زمان ديگرى محقق شده و از طرف ديگر هم شرط نشده كه محمول براى موضوع دوام داشته باشد. و اگر در آنجا (كتاب قياس) ضرورت شرط مى‌شد و اين ضرورت مادامى بود كه اتصاف به موضوعْ محقق باشد و آنگاه حكم در بعضى از زمانهاى اتصاف موجود نبود، در اين صورت قضيه نقض مى‌شد.

‌