منفى مى‌داند و هيچ ملازمه‌اى بين مستوفات بودن قسمت، ذاتى بودن محمول، و اوّلى بودن محمول قائل نيست. شيخ مثال مى‌زند و مى‌گويد مثلا مساوات و عدم مساوات از عوارض ذاتىِ عدد است امّا اعم از عدد مى‌باشد و از سويى قسمت كردن عدد به مساوى و غير مساوى، قسمتى مستوفات است. هم‌چنين لازم نيست كه هميشه تقسيم مستوعب، به وسيله فصول باشد مثل تقسيم عدد به زوج و فرد كه از عوارض آن هستند. از اين‌دو تقسيم در عدد، يكى اوّلى است و آن تقسيم به زوج و فرد است و يكى غير اوّلى است و آن تقسيم به مساوى و غير مساوى است، چون مساوى و غير مساوى، عارض جنس عدد كه كميّت است هم مى‌شود و به واسطه حمل بر جنس، حمل بر نوع هم مى‌شود. و امّا تقسيم به زوج و فرد، مخصوص عدد است و در مطلقِ كمّ جارى نمى‌شود.

نكته ديگر اين است كه تقسيم با عوارض ذاتيه ضرورتاً به صورت تقابلى نيست. در آن‌جا كه مى‌گوييم عدد يا زوج است يا فرد، البتّه بين زوج و فرد تقابل تضاد است و يا وقتى مى‌گوييم عدد يا زوج است يا غير زوج، بين اين‌دو تقابل ملكه و عدم برقرار است، امّا وقتى مى‌گوييم حيوان يا ضاحك است يا طائر است يا صاهل است و يا ناهق، در اينجا بين اين مفاهيم تقابلِ اصطلاحى نيست، بلكه تخالف است.

شيخ مى‌فرمايد: وقتى جنس را به وسيله فصل تقسيم مى‌كنيم، اين فصل هم براى جنس، محمول اوّلى است و هم براى نوعى كه پس از تقسيم پديد مى‌آيد. مثلا ناطق هم براى حيوانْ محمول اوّلى است و هم براى انسان. امّا تفاوت در اين است كه فصل براى جنس، مقسّم است و براى نوع، مقوِّم.

- نکته

محمول اوّلى كه در اينجا گفته مى‌شود با محمول به حمل اوّلى ذاتى در مقابل حمل شايع صناعى، فرق دارد. اصطلاح حمل ذاتى اوّلى، اصطلاح جديدترى است. مراد از محمول اوّلى در كلام شيخ، محمولى است كه يا واسطه ندارد و يا واسطه مساوى دارد.

گاهى تقسيم، اوّلى است ولى اقسام براى مَقسَم، اوّلى نيستند و اين در جايى است كه تقسيم به واسطه عوارض است و اين عوارض به گونه‌اى هستند كه اگر بخواهند عارض موضوع بشوند، اولا بايستى آن موضوع، تعيّن نوعى خاصى پيدا كند و سپس اين عوارض،

‌