يقين محض حاصل نمى‌گردد، مگر اينكه برهان بر اصغر از جهتِ امكانِ آن باشد، نه از آنجهت كه بالضروره موجود است. و اگر اكبر ضرورى باشد، خودش فى نفسه ضرورى است، نه اينكه از طريق قياسْ ضرورى بودنش ثابت شده باشد. چون ممكن است حد اوسط از اصغر مرتفع گردد چون براى آن (على الفرض) ضرورى نيست. در اين صورت آن چيزى كه به واسطه آن، علم حاصل شد باقى نمى‌ماند و در نتيجه اعتقاد به ثبوت اكبر براى اصغر زائل مى‌شود در حالى كه ثبوت اكبر براى اصغر همچنان بحال خود باقى است. مثلا وقتى ما علم داريم كه اين انسان حيوان است بواسطه اينكه مى‌دانيم راه مى‌رود و هر رونده‌اى حيوان است، اگر ببينيم انسان راه نمى‌رود، آن علمى كه بتوسطِ مشى حاصل شده بود، باطل مى‌شود و ما در اين صورت نمى‌دانيم كه انسان حيوان است يا نيست، و حال آنكه واقعيت بحال خود باقى است يعنى انسان حيوان است.

توضيح

چنين نيست كه هر محمولى كه حق باشد، مناسب هم باشد يعنى از اعراض ذاتيه باشد. اگر بخواهيم ثبوت اكبر براى اصغر ضرورى باشد، بايد ثبوت اوسط براى اصغر و هم‌چنين ثبوت اكبر براى اوسط هم ضرورى باشد و الاّ علم يقينى به نتيجه حاصل نخواهد شد. و اگر فرضاً ديديم كه در قياسى، ثبوت اكبر براى اصغر ضرورى است امّا ثبوت اوسط براى اصغر ضرورى نيست، در واقع سرّش اين است كه يك قياس خفىّ ديگرى در كار است و در حقيقت علمى كه حاصل شده ناشى از آن قياس ديگر است نه از قياس مورد بحث. شيخ مثالى مى‌زند و مى‌گويد اگر كسى بخواهد حيوان بودنِ زيد را از راه مشى بفهمد و چنين استدلال كند كه زيد ماشى است و هر ماشى حيوان است و سپس نتيجه بگيرد كه زيد حيوان است، بايستى به محض اينكه زيد از مشى ايستاد، در حيوان بودن زيد شك كند و حال آنكه چنين نيست. سرّ مطلب اين است كه حدّ وسط در اين جا در حقيقت، قوة المشى است نه مشى بالفعل و ما از مشى بالفعل، قوة المشى را نيز مى‌فهميم و از راه قوة المشى، بر حيوان بودن استدلال مى‌كنيم و لذا پس از ايستادنِ زيد، باز هم علم به حيوانيّت زيد براى ما باقى است.

ـ اشكال

اگر كسى بگويد شما در كتاب قياس مى‌گوييد: اگر يكى از مقدمات برهان «وجودى» و ديگرى

‌