شيخ مى‌فرمايد برخى از اهل فن، سخن فوق‌الذكر را پذيرفته‌اند و گفته‌اند خاصّه يا عرض خاص، نمى‌تواند هميشه ملازم معروض باشد و از آن جدا نشود، چون اگر چنين باشد، ديگر عرضى نيست بلكه فصل است، و بنابراين فقط صفتى را بايد خاصّه ناميد كه قابل مفارقت باشد. و هنگامى كه اين افراد به براهين علوم نگاه كرده‌اند ديده‌اند كه محمولات براهين علوم، همواره از جنس و فصل‌هاى موضوعات نيستند و لذا در مقام برآمده‌اند كه محمولات براهين علوم را به گونه‌اى به ذاتيات و به فصل برگردانند و گفته‌اند هر محمولى كه نسبت به موضوعش، انفكاك‌ناپذير باشد فصل است و ذاتى محسوب مى‌شود و لذا يك موضوع مى‌تواند، محمولات ذاتى متعددى داشته باشد. اين افراد برخلاف منطقيون ديگر مى‌گويند خاصه چيزى است كه حتماً مفارقت مى‌كند و اگر از معروض خود مفارقت نكند، خاصه نيست بلكه ذاتى است، يا جنس است و يا فصل.

شيخ مى‌فرمايد: اين افرادْ گرفتار تناقض مى‌شوند چون از طرفى اعتراف مى‌كنند كه اوسط حتماً بايد علت موجبه اكبر باشد و الاّ قياس ما، قياس برهانى نخواهد بود. و از طرف ديگر، اگر اوسط بخواهد علت باشد اكبر معلول خواهد شد و مى‌دانيم كه هيچ‌گاه، معلول نسبت به علت، ذاتى و مقوّم نيست و در حدّ آن اخذ نمى‌شود. از طرفى مى‌گويند اكبر براى اوسطْ ذاتى است و اوسط هم از ذاتيات اصغر است، بنابراين اكبر هم از ذاتياتِ اصغر مى‌شود و وقتى ذاتى شد نبايد معلول باشد بلكه بايد علّت باشد. يعنى حد اكبر از يك طرف بايد علت باشد و از طرف ديگر بايد معلول باشد و اگر علت باشد، ذاتى است و اگر معلول باشد، ذاتى نيست، پس بايستى هم ذاتى باشد و هم ذاتى نباشد و اين تناقض است.

به عبارت ديگر: شخص مزبور مى‌گويد وقتى اكبر براى اوسط لزوماً ثابت شود، فصل آن محسوب مى‌شود و اوسط هم فصل اصغر است و بنابراين اكبر بايد فصل اصغر نيز محسوب شود. مثل اينكه بگوييم: كل انسان ناطق، و كل ناطق ضاحك، و نتيجه بگيريم كه كل انسان ضاحك. در اينجا ضاحك فصل ناطق و ناطق فصل انسان است و به قاعده فصل‌الفصلِ فصلٌ، بايد ضاحك فصل انسان هم باشد. و از طرفى معلولِ اوسط است و گفتيم كه معلول نمى‌تواند در حدّ علت اخذ شود و اين تناقض است.

شيخ(رحمه الله) مى‌پرسد: اگر مساوات با دو قائمه را كه از خواص زواياى مثلث است، ذاتى حساب كنيم و فصلِ آن بدانيم، آيا مثلث هم براى مساوات، ذاتى است؟ اگر چنين بگوييم بايد

‌