مبنى بر اينكه وجود يا سلب در هر زمانى باشد; بلكه در قضاياى مطلقه ممكن است كه محمول در هر يك از افرادِ موصوف به موضوعْ در يك زمانى باشد و در وقت ديگر نباشد.

متن

وَ أمّا هاهُنا فإنَّ المَقُولَ عَلى الكُلِّ معناه أنّ كلَّ واحد ممّا يُوصَفُ بالمَوضوعِ وَ فى كلِّ زمان يُوصَفُ به ـ لا فى كلّ زمان مُطلَقاً ـ فإنّه مَوصوفٌ بالمـحمولِ أو مسلوبٌ عنه المحمولُ. و ذلكَ لأنّ هذِه المقدّماتِ كليّاتٌ ضروريّةٌ. والضّرورىُّ تَبطُل كليتُه بشيئين: إمّا أنْ يُقالَ إنَّ مِن المَوضوعِ واحداً ليس الحُكمُ عَليه بالمحمولِ مَوجوداً، كالكِتابةِ لِلانسانِ، لاِنَّه لَيسَ كلُّ إنسان كاتِباً. أو يُقالَ إنّ مِن المَوصوفِ بالمَوضوعِ ما هو فى زمان مّا لَيس يُوصَف بالمحمولِ، كالصَّبىِّ لأنَّه لايُوصَف بعالم. فَهذانِ يُبطلانِ كونَ المقولِ على الكُلِّ ضَروريّاً.

ترجمه

و امّا در اينجا (كتاب برهان) معناى محمول بر كل اين است كه هر يك از آنچه كه موصوف به موضوع است و در هر زمانى كه موصوف به آن است ـ نه در هر زمانى به صورتِ مطلق ـ موصوف به محمول است و يا محمول از آن سلب مى‌شود. و اين بدين خاطر است كه اين مقدماتِ برهانى، كلى و ضرورى هستند. و كليت قضيه ضرورى به دو چيز باطل مى‌شود: يا به اينكه گفته شود يكى از افراد و مصاديقِ موضوع وجود دارد كه محمول بر آن صادق نيست مثل حمل كتابت براى انسان، چون هر انسانى كاتب نيست; و يا به اينكه گفته شود بعضى از آنچه موصوف به موضوع است در قطعه‌اى از زمانْ موصوف به محمول نيست، مثل كودك كه در زمان كودكى متصف به وصفِ عالِم نيست. اين‌دو امرْ ضرورتِ محمول كلّى را باطل مى‌كنند.

خواجه در اساس‌الاقتباس مى‌نويسد: «درباريرميناس گفته‌ايم: قضيه كلى آن بود كه محمولش يك يك شخص را از اشخاص موضوع متناول بود. و آنجا ميان مقول بر كل و كلى فرق نكرده‌ايم. در اين موضع مى‌گوييم: دو شرط ديگر اعتبار بايد كرد تا حكمْ كلى بود: يكى آنك همه زمانها وجود موضوع نيز متناول بود، و باقتران اين شرط با شرط اول قضيه مقول على الكل باشد، وليكن كلى نبود. و ديگر آنك اوّلى بود، و كلى مستجمع اين سه شرط باشد، يعنى محمولش مقول بود بر يك يك شخص در همه زمانها حملى اول باشد.»[١]

[١] اساس‌الاقتباس، ص ٣٨٦ ‌