مثلا مثلث متساوى الساقين اثبات مى‌كند و خيال مى‌كند اين حكم مخصوص همين نوع مثلث است در حالى كه چنين نيست و اين شخص اشتباه كرده و توجه نكرده است كه حكمْ مال مطلق مثلث است. از طرفى نمى‌داند تعداد اقسام مثلث چند تاست و نمى‌داند كه آيا همه آنها را استيفاء كرده است يا نه و دليلى هم بر انحصار ندارد و اگر به فرض همه را استيفاء هم كرده باشد خودش خبر ندارد و علم به استيفاء تام ندارد. و چون چنين است اگر بخواهد به طور قاطع بگويد تمام مثلث‌ها اين حكم را دارند، مغالطه است زيرا برهان يا بايد بر احكام اوليه اقامه شود و داراى شرايط خاصش باشد يعنى حكمْ اوّل بايد براى عام اثبات گردد و سپس گفته شود هر چيزى كه تحت اين عنوان عام قرار مى‌گيرد اين حكم را خواهد داشت و يا اينكه بعد از استقراء تامّ، حكم را براى موضوع عامّ اثبات كند. امّا اگر كسى بخواهد از راه استقراء ناقص حكم كلّى و عام به دست آورد، از منظر كتاب برهانْ مغالطه محسوب مى‌شود، گرچه از منظر جدلى، مغالطه نباشد.

حال چه كنيم كه در دام اين اشتباه نيفتيم؟ شيخ مى‌فرمايد: بايد همه عناوينى را كه احتمال مى‌دهيد حكم مربوط به آنها باشد بررسى كنيد و اگر رابطه حكم با همه آن عناوين باطل شد و تنها يك عنوان باقى ماند، معلوم مى‌شود اين حكم از لوازمِ همان عنوان است. مثلا وقتى حكم تساوى با دو قائمه بر مثلث متساوى الساقين صادق است در حالى كه اين مثلث عناوين ديگرى هم دارد مثل شكل، مثلث و... بايد بررسى كنيد و وقتى نهايتاً به اين نتيجه رسيديد كه حكم تساوى با دو قائمه ربطى به شكل بودن، متساوى الساقين بودن و امثال اينها ندارد، معلوم مى‌شود كه اين حكم، لازمه مثلث بودن است و از اينجا معلوم مى‌شود كه حكم مزبور، براى مثلثْ اوّلى است. البته اگر شكل بودن را برداريم، مثلث بودن هم برداشته مى‌شود، ولى مى‌دانيم كه هر شكلى چنين حكمى را ندارد و در ميان اشكال تنها مثلث است كه اين حكم را دارد. از اين راه مى‌فهميم كه حكم تساوى با دو قائمه مربوط به همين عنوان كلى مثلث است. اين روش همان روش وَضع و رفع است كه در علوم تجربى براى كشف علتِ يك پديده از آن استفاده مى‌شود.

متن

وَ مَن أرادَ ألاّ يَضِلَّ فى معرفة أنّ الحكم أوّلىٌ، فيجبُ إذا كان الحكمُ مقارناً لمعان مختلفة أنْ يَمتَحن أوّليةَ الحكمِ بأنْ يَرفَعَ جملةَ المعانى إلاّ واحداً منها; و يبدّل ذلك الواحد دائماً: فما إذا

‌