شرح برهان شفا - مصباح یزدی، محمد تقی - الصفحة ٣٩ - عموميت ازمانى در كلّى و مقول على الكل

   مرحوم محقق طوسى(رحمه الله) در شرح اشارات ملاك كلّيت را چنين بيان مى‌كند كه محمول به واسطه امر اعم يا اخص بر موضوع حمل نگردد. عبارت ايشان چنين است:

   «و خامسها أن تكون كليةً و هى هيهنا أن تكون محمولة على جميع الأشخاص و فى جميع الأزمنة حملا أوّلياً اى لا يكون بحسب امر اعمَّ من الموضوع فان المحمول بحسب امر اعمَّ كالحساس على الإنسان لا يكون محمولا حملا اولياً، و لا بحسب أمر أخصَّ من الموضوع فإن المحمول بحسب امر اخصَّ كالضاحك على الحساس لا يكون محمولا على جميع ما هو حساس بل على بعضه فلا يكون حمله عليه كليّا»[١]

عموميت ازمانى در كلّى و مقول على الكل

اگر بخواهيم با اصطلاح اصولى سخن بگوييم، بايد گفت كلى در كتاب قياس به قضيه‌اى گفته مى‌شود كه داراى كليت و عموميت افرادى باشد، خواه عموميت ازمانى هم داشته باشد و خواه نداشته باشد. اما در كتاب برهان، قضيه كلى آن است كه علاوه بر عموميت افرادى، عموميت ازمانى هم داشته باشد. و لذا كلى در كتاب برهان، اخص از كلّى در كتاب قياس است.

   تذكر اين نكته بجاست كه «كلى» و «مقول على الكل» در اين فصل به يك معنا هستند، امّا در فصول آينده شيخ(رحمه الله)بين اين‌دو فرقى بيان خواهد كرد.

   مى‌توان گفت: شرط كليت ازمانى از همان شرط ضرورتِ ثبوت محمول براى موضوعْ قابل استنباط است چرا كه اگر محمولى براى موضوعى ضرورى باشد، بايستى در همه زمانها برايش ثابت باشد و اگر گاهى باشد و گاهى نباشد، معلوم مى‌شود ضرورى نيست.

متن

و إنْ قالَ قائلٌ: إنّكُم أَخذتُم الضَّروريّاتِ الّتى بمعنى «مادامَ الموضوعُ مَوصوفاً» مِن جُملة المُطلَقاتِ فى كتاب القِياس، فَكانَت هناكَ كُليّاتٌ مُطلَقةٌ، و كانَت كُلّيتُها لا تَبطُل بالخَللِ الواقِع مِن جَهةِ الزَّمانِ. فالجَوابُ: أنّا إنّما كنّا نَأخُذها مطلَقات بأنْ نَرفعَ عنها جهةَ الضَّرورةِ، و هاهُنا أثبتْنا لَها جهةَ الضَّرورةِ فى الَمحمولِ. و حيث كنّا نجعلُها مطلقةً، فما كنّا نَقولُ إنّ الضّرورىَّ ـ مادامَ الموضوعُ مَوصوفاً بما وُصفَ به ـ مطلقٌ مِن جَهةِ اشتراطِ هذه الضَّرورةِ بالفعلِ، بل