در كتاب قياس گفته‌اند: قضيه مطلقه مى‌تواند كلى باشد ولى محمول در همه ازمنه براى موضوع ثابت نباشد. مثلا در مشروطه عامه «كل انسان متحرك الاصابع مادام كاتباً» قضيه كلى است و در عين حال محمولِ تحرك‌الاصابع هميشه براى انسان ثابت نيست بلكه فقط هنگامى ثابت است كه كاتب باشد. پس در كتاب قياسْ مشروطه عامه از جمله مطلقات است. اما در كتاب برهان گفته مى‌شود مقدمات بايد ضروريه باشند و ضروريه شامل ضروريه وصفيه (مشروطه عامه) هم مى‌شود يعنى مشروطه عامه نيز مى‌تواند از مقدمات برهان محسوب گردد و حال آنكه از اقسام مطلقه است. اشكال اين است كه اين‌دو مطلب چگونه با هم جمع مى‌شود؟ به عبارت ديگر: سؤال اين است كه آيا مشروطه عامه، قضيه كليه است يا نه؟ اگر بگوييد كليه است مى‌گوييم پس چگونه محمول در همه زمانها براى موضوع ثابت نيست و حال آنكه مى‌گوييد كلى آنست كه محمول در همه زمانها ثابت باشد. و اگر بگوييد كليّه نيست مى‌گوييم مشروطه عامّه از مطلقات است و مى‌تواند كليه باشد و در كتاب قياس از اقسام قضاياى كليه شمرده شده است.

پاسخ اين است كه در كتاب قياس وقتى سخن از قضيه مطلقه گفته مى‌شود به اين معناست كه در قضيه مطلقه شرط نيست كه محمول در جميع ازمنه براى موضوع ثابت باشد و قضيه مطلقه از اين حيثْ لابشرط است و مطلقه بودن به اين معناست كه شرطِ ضرورت در آن نشده است و بنابراين ممكن است محمول در بعضى زمانها از موضوعش سلب شود. ولى در كتاب برهان اين شرط را داريم كه محمول در هيچ زمانى قابل سلب از موضوع نباشد و اين منافاتى با اطلاق ندارد، چون اطلاق قضيه به معناى عدم شرطِ ضرورت است نه شرطِ عدمِ ضرورت (دقت شود). در قضيه مطلقه خودِ موضوع اقتضا نمى‌كند كه محمول در جميع ازمنه براى موضوع ثابت باشد، اما در آن شرط نشده است كه محمول نبايد در جميع ازمنه ثابت باشد. و در كتاب برهان يك دسته از مطلقاتْ معتبر دانسته شده‌اند و آن مطلقاتى است كه محمولاتِ آنها در جميع ازمنه ثابت باشند. و لذا مشروطه عامه در كتاب قياس از مطلقات محسوب مى‌شود و در كتاب برهان از ضروريات، چرا كه محمول براى موضوع با قيد مادام‌الوصف العنوانى، ضرورت دارد.

به تعبير خود شيخ(رحمه الله) ملاكِ مطلق بودن قضيه اين است كه نسبتِ محمول را با ذاتِ

‌