متوازيان. فَظُنَّ المقول على الكلّ كلّياً و ليس كذلك: لاِنَّ شرطَ الأولية فائتٌ، لأنَّ الزّاويتين اللّتين من جهة واحدة ـ و إنْ لم تكن كلُّ واحدة قائمةً بل كانتا مختلفتين لكن مجموعهما مثلُ قائمتينِ ـ فإنّ التّوازى يكونُ محمولا على الخطّينِ. و هذانِ الخطّانِ و ذانك الخطّانِ يعمُّهما شىء التّوازى[١] موجودٌ له أوّلا. و ذلك الشّىءٌ هو خطّان وَقَعَ عليهما خطٌّ فصَيَّر الداخلتَينِ من جهة واحدة معادلتَين لقائمتين، سواء كانتا متساويتَينِ و قائمتَين أو مختلفَتَين.

ترجمه

دومين سبب از اسباب سه گانه، سبب شبهه دوم است كه از هردو جهت، عكس شبهه اول مى‌باشد: يكى در اينكه شخص، محمولِ بر كل را وضع نكرده و گمان مى‌كند كه وضع كرده است، و حال آنكه در شبهه اول وضع كرده بود و گمان مى‌كرد كه وضع نكرده است; ديگرى اينكه سبب شبهه در اينجا اين است كه چون شخص حكم را بر هر فردى بار مى‌كند و حكم عام است، پنداشته مى‌شود كه كلى است و حال آنكه در حقيقت كلّى نيست، زيرا از اين نكته غافل شده كه كلّى (در باب برهان) بايد أوّلى باشد. و امّا در شبهه اوّل حكم بر واحد بود و گمان مى‌رفت كه حكم كلّى نكرده است. مثال شبهه دوّم اين است كه كسى بگويد: توازى براى دو خطّى كه خط سومى بر آنها واقع شود و هر زاويه داخلى از جهت واحد را برابر با قائمه قرار دهد، اوّلى است در صورتى كه هيچ دو خطى با اين صفات نيست مگر اينكه متوازى هستند. پس محمول بر كل، كلى پنداشته شده و حال آنكه چنين نيست چون شرط «اوّلى بودن» مفقود است. زيرا دو زاويه از جهت واحد اگر چه هريك قائمه نباشد بلكه مختلف باشند ولى مجموعشان مساوى با دو قائمه باشد ـ باز هم آن دو خط صفت توازى را خواهند داشت. پس هم اين‌دو خط و هم آن دو خط مشمول عنوانى هستند كه توازى أوّلا براى آن موجود است و آن عنوان عبارت است از دو خطى كه بر آنها خط سوّمى واقع شود و دو زاويه داخلى از جهت واحد را معادل با دو قائمه قرار دهد، خواه اين‌دو زاويه متساوى و هر دو قائمه باشند و خواه مختلف باشند.

متن

و أمّا السّبب الثّالثُ فهو سببُ الشبهة الثالثةِ. و هى شبهة توقِع فيها الضّرورةُ أو الخطأ. أمّا الضرورة فإذا كانَ الشىءُ الكلّى العامُّ لأنواع مختلفة لا إسم له، فيبيّن الحكمُ فى كل واحد من

[١]جملة «التوازي موجود له اوّلا» صفة لـ «شىء». ‌