بيان فوق به‌گونه‌اى است كه گويا همه حدود و براهين چنين مشاركتى را دارند، ولى در جاى خود خواهد آمد كه همه حدود و برهانها چنين مشاركتى ندارند. يعنى برخى از اجزاء حد در بعضى از براهين اخذ مى‌شوند.

و امّا راه دوم براى اثبات اينكه امور شخصى حد ندارند اين است كه بگوييم: حدّ شخص براى ممتاز كردن محدود است. اگر ـ مثلا ـ هنگامى كه براى زيد حدّ بيان مى‌كنيم بخواهيم او را از افرادى از نوع ديگر جدا كنيم، اين حدّ، حد ماهيت نوعيه خواهد بود، نه حدّ شخص، مثل حيوان ناطق كه حد انسان است و البته با واسطه بر زيد هم صدق مى‌كند. و اگر بخواهيم زيد را از حسن و تقى و ديگر افرادِ همنوعش جدا و ممتاز كنيم، ذاتيات را در تعريف نبايد بياوريم چون ذاتيات در همه افرادِ نوع مشترك است. پس لاجرم بايد از عرضيات استفاده كنيم و در اين صورت، اولا حدّ اصطلاحى نخواهد بود، و ثانياً اين عرضيات، حدّ و حصرى ندارند و اگر بخواهيم زيد را با عوارض از همه افرادِ هم‌نوعش ممتاز كنيم، مى‌بايست بى‌نهايت امور عرضى را أخذ كنيم!!

متن

و لقائِل أنْ يقولَ: إنّكم قد اشتَرطتُم فى مقدماتِ البراهينِ أنْ تكونَ كليةً لا محالةَ; و نحن قد عَلمنا أنَّ مِن مقدمات البراهين ما هى جزئيةٌ ـ و ذلك إذا كانَتْ المطالبُ جزئية. و البرهانُ الجزئى و إن لَم يكنْ فى شرَف البرهانِ الكلّى فإنّه برهانٌ يعطى اليقينَ و العلّةَ، كما أنَّ البرهانَ السّالبَ و إن لم يكنْ فى شرَف البرهانِ الموجب، فإنّه برهانٌ يُعطى اليقينَ و العلّةَ فى كثير من الأوقات.

فيكون الجوابُ: إنّ «الكلّى» يُقال على وجهَين: فيقالُ كلىٌّ لقياسِ الشَّخص المخصوصِ; و يرادُ به أنَّ الحكمَ فيه على كلّى، سواء كانَ على كلِّه أو بعضِه أو مهملا بعد أن يكونَ الموضوعُ كليّاً. و يقالُ كلىٌّ لقياسِ الجزئىّ و المهملِ، و يُراد به أنَّ الحُكمَ على موضوع كلّى و على كُلِّه.

و المقدّمةُ الجزئيةُ غيرالشخصية: فإنّ موضوعها كُلّى. و البعضُ أيضاً الّذى يختصّ بالحكمِ منها و إن لم يكُن معينّاً فإنّه فى الأكثر طبيعة كليةٌ: كَقولنا بعضُ الحيوانِ ناطقٌ.

فإذن الوجهُ الّذى اشترطناه فى هذا الموضع تَدخُل فيه المقدمةُ الجزئيةُ و لا تدخُلُ الشّخصيةُ.

‌