و نيز در تعليم أوّل گفته شده كه اگر فرض كنيم بر يك امر زائل شدنى برهان اقامه گردد، يكى از دو مقدمه ـ كه همان صغرى است ـ غير كلّى و زوال‌پذير خواهد بود. و أمّا اينكه زوال‌پذير است به خاطر اين است كه مقدمات اگر دائمى باشند، نتيجه هم دائمى است و در نتيجه لازم مى‌آيد كه موجود زائل ولو بعد از فاسد شدنش هم، موصوف به اكبر باشد و اين، محال است. و امّا اينكه غيركلّى است براى اين است كه كلى باقى است و حال آنكه شخص مزبور فاسد شده است، پس چگونه ممكن است كه به صورت كلّى بر آن حكم شود و حال آنكه كلى فقط چند روزى و در زمان محدودى به عنوان محمول باقى مى‌ماند. و محال است كه برهانى صورت گيرد در حالى كه دو مقدمه آن كلّى و دائمى نباشند. بنابراين برهان بر امر فاسد و زائل شدنى، وجود ندارد و هم‌چنين قياس كلى نيز وجود ندارد، آنچه هست قياساتى موقّتى است. و بعداً بيان خواهيم كرد كه هر حدّى يا مبدأ برهان يا تمام برهان و يا نتيجه برهان است، و يا برهانى متغير و متحول است، و خواهيم گفت كه اجزاء حد، مشترك بين برهان و حدّ است. و چون برهانى بر فاسدات نيست پس حدّ هم براى آنها نيست. و امّا تمايز هر يك از فاسدات يا با امرى خارج از نوع آن است و يا با امرى داخل در نوع آن. و تمايز آن با آنچه خارج از نوع آن است ممكن است با محمولات ذاتى باشد، و لكن اين تمايز به عنوان اينكه اين شخص است نيست. بل از آن حيث است كه طبيعت نوعى دارد. و امّا تمايز امر فاسد با اشيائى كه داخل در نوع آن است، بهوسيله امور غيرذاتى است. بلكه با خواص عرضى آن است و ممكن است كه شخص فسادپذير بالقوه همنوعان نامتناهى داشته باشد و اين امر با هر يك از آنها فصل و وجه تمايز عرضى خاصّى داشته باشد ولى فصول ذاتى متفاوتى نخواهد داشت زيرا افراد نوع واحد، همگى در ذاتيات متفق‌اند.

بنابراين جايز نيست كه براى شخص فسادپذير و شخصى كه در نوع قريب خود داراى مشارك است، از آن حيث كه شخص خاصى است، اصلا حدّى بيان شود، چون اگر اين فرد با قولى ممتاز شود، اين قول از عرضيات خواهد بود نه از ذاتيات، آن هم از عرضيات غيرمحدود. و امّا قولى كه از ذاتيات تشكيل شود و آن را نه از اشخاص نوع خودش بلكه از ساير انواع ممتاز كند چنين قولى براى شخص مزبور هست، امّا نه از آن حيث كه شخص مزبور است، بلكه از آن جهت كه داراى طبيعت نوع است. پس حدّ نيز براى شخص فسادپذير، مثل برهان، بالعَرض است.

‌