اين بود كيفيت وقوع اشتباه از جهتِ ضرورت. و امّا چگونگى وقوع شبهه از جهت خطا و غلط بدينصورت است كه انسان در اولين وهله به افرادِ يك معناى عام نظر مى‌كند مثل يكايك مثلث‌هاى مختلف از انواعِ مثلثِ كلّى، بدون اينكه آشنايى به چگونگى استيفاء همه اقسام مثلث داشته باشد، و اگر هم همه اقسام را استيفاء كرده باشد توجه ندارد كه همه را به دست آورده است، و لذا در هر يك از آن انواع، أمرى را با برهان عام يا برهان خاصِ آن اثبات مى‌كند ولى مى‌تواند اين أمر را در مثلثِ مطلق اثبات كند، چون اين برهان اولا براى مثلث مطلق است، امّا خطا و غلط، وى را به انحراف كشانده و ابتداءً نظرش را به جزئيات معطوف داشته است. حال در اين صورت چگونه اين شخص مى‌تواند به مثلث مطلق منتقل شود، مگر اينكه بر اساس استقراء مغالطى عمل كند و آن اين است كه حكم را از جزئيات غير مستوفات ـ يا جزئياتى كه استيفاء آنها محقق نشده (گرچه فى‌الواقع تام باشند) ـ به كلى منتقل كند. اين كار، مغالطه در جدل نيست، بلكه مغالطه در برهان است: چون ما نبايد از وجود هيچ حكمى در جزئياتِ يك چيز كه يقيناً علم به استيفاء تام آنها نداريم، به طور يقين در مورد كلّ حكم كنيم، ولى حكمِ اقناعى شبيه به يقين، ممكن است. و به همين خاطر اين مغالطه در جدل نيست بلكه مغالطه در برهان است: چرا كه اين شخص كه در جزئياتِ مثلث‌ها نظر مى‌كند، چگونه متوجه چيزى (مثلثِ مطلق) مى‌شود مادام كه يقين به استيفاء اقسام نكرده است: يقينى كه اگر برايش حاصل شود، مى‌تواند حكم را بر مثلث مطلقى كه حكم براى آن اوّلى و كلى است سرايت دهد؟ و چون متوجه مثلث مطلق نشده، گمان كرده كه حكم براى جزئيات آن اوّلى است و چنين پنداشته كه حكم بر هر يك از اصنافِ جزئيات، باصطلاح كتاب برهان، كلّى است.

توضيح

شيخ مى‌فرمايد: آنچه گفتيم مربوط به خلط و شبهه از راه ضرورت بود. و امّا آنجايى كه غلط و مغالطه منشأ شبهه مى‌شود اين است كه توجه انسان در يك حكم عام، از ابتدا معطوف به انواع خاص شود و خيال كند كه حكم، مخصوص انواع است در حالى كه حكم براى اعم از انواع يعنى براى جنسْ ثابت است. مثلا حكم تساوى زوايا با دو قائمه اختصاصى به مثلث قائم الزاويه يا متساوى الساقين يا متساوى الاضلاع و يا... ندارد بلكه براى مطلقِ مثلث ثابت است. اما گاهى توجه انسان به يك نوع خاص معطوف مى‌شود و حكم تساوى با دو قائمه را براى

‌