مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٢٧٢ - حكم كثير السهو

ويرجع في الكثرة إلى ما يسمى في العادة كثيرا ، وقيل : أن يسهو ثلاثا في فريضة ، وقيل : أن يسهو مرة في ثلاث فرائض ، والأول أظهر.

______________________________________________________

( وهذه الروايات كالصريحة في عدم وجوب الإتيان بالفعل المشكوك فيه مع الكثرة ) [١].

ولو أتى بما شك فيه فالظاهر بطلان صلاته ، لأنه في حكم الزيادة في الصلاة متعمدا. ولو تعلقت الكثرة بفعل بعينه بنى على فعله ، ولو شك في غيره فالظاهر البناء على فعله أيضا لصدق الكثرة كما نبه عليه في الذكرى [٢].

ولو كثر السهو ( عن ركن فلا بد من الإعادة وكذا ) [٣] عن واجب يستدرك إما في محله أو في غير محله ، ( لتوقف الامتثال عليه ) [٤].

وهل تؤثر الكثرة في سقوط سجدات السهو؟ قيل : نعم ، وهي خيرة الذكرى [٥] ، دفعا للحرج.

وقيل : لا [٦] ، وهو الأظهر ، لأن أقصى ما تدل عليه الروايات المتقدمة وجوب المضي في الصلاة وعدم الالتفات إلى الشك ، فتبقى الأوامر المتضمنة للسجود بفعل موجبه سالمة من المعارض.

قوله : ( ويرجع في الكثرة إلى ما يسمى في العادة كثيرا ، وقيل : أن يسهو ثلاثا في فريضة ، وقيل : أن يسهو مرة في ثلاث فرائض ).

اختلف الأصحاب فيما تتحقق به الكثرة المقتضية لعدم الالتفات إلى‌

[١] بدل ما بين القوسين في « ح » ، « ض » : ومعنى المضي على الشك والمضي في الصلاة عدم الالتفات إلى الشك والبناء على وقوع الفعل المشكوك فيه ، إلاّ أن يستلزم ذلك للزيادة فيبني على المصحح.

[٢] الذكرى : ٢٢٣.

[٣] ما بين القوسين ليس في « ح ».

[٤] بدل ما بين القوسين في « ح » : وجب الإتيان به ، ولو كان عن ركن وتجاوز محله فلا بد من الإعادة تمسكا بعموم ما دل على الحكمين المتناول لكثير السهو وغيره السالم من المعارض.

[٥] الذكرى : ٢٢٣.

[٦] كما في مجمع الفائدة والبرهان ٣ : ١٤٥.