مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ١٥٩ - بيان الأولى بالصلاة على الميت

وإذا كان الأولياء جماعة فالذكر أولى من الأنثى ، والحر أولى من العبد.

______________________________________________________

واقفي أيضا [١] ، والعجب من حكم المصنف ـ رحمه‌الله ـ في المعتبر مع ذلك بأن هذه الرواية سليمة السند [٢].

وروى الشيخ في الصحيح ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام : في المرأة تموت ومعها أخوها وزوجها أيّهما يصلّي عليها؟ فقال : « أخوها أحق بالصلاة عليها » [٣].

وعن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الصلاة على المرأة ، الزوج أحق بها أو الأخ؟ قال : « الأخ » [٤]. ثم أجاب عنهما بالحمل على التقية ، وهو يتوقف على وجود المعارض.

ولا يلحق بالزوج الزوجة في هذا الحكم ، لعدم النص. وقيل بالمساواة [٥] لشمول اسم الزوج لهما لغة [٦] وهو ضعيف ، فإن ذلك إنما يتم مع إطلاق ولاية الزوج ، لا مع التصريح بأنه أحق بامرأته كما وقع في الرواية التي استند إليها الأصحاب في إثبات هذا الحكم.

قوله : ( وإذا كان الأولياء جماعة فالذكر أولى من الأنثى ، والحر أولى من العبد ).

المراد أنه إذا تعددت إحدى المراتب السابقة وكانوا ذكورا وإناثا ، وأحرارا وعبيدا ، فالذكر أولى من الأنثى ، والحر أولى من العبد. أما أن الحر أولى من العبد فظاهر ، لأن العبد لا يرث معه ، ولأنه محجور عليه في التصرف في نفسه‌

[١] راجع رجال الكشي ٢ : ٧٤٨ ـ ٨٥٣ ، ورجال الطوسي : ٣٥٨.

[٢] المعتبر ٢ : ٣٤٦.

[٣] التهذيب ٣ : ٢٠٥ ـ ٤٨٦ ، الإستبصار ١ : ٤٨٦ ـ ١٨٨٥ ، الوسائل ٢ : ٨٠٢ أبواب صلاة الجنازة ب ٢٤ ح ٤.

[٤] التهذيب ٣ : ٢٠٥ ـ ٤٨٥ ، الإستبصار ١ : ٤٨٦ ـ ١٨٨٤ ، الوسائل ٢ : ٨٠٢ أبواب صلاة الجنازة ب ٢٤ ح ٥.

[٥] كما في روض الجنان : ٣١١.

[٦] في « م » ، « س » ، « ح » زيادة : وعرفا. وهي مشطوية في نسخة الأصل.