تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٥٢٥ - الفصل الثامن في نكاح المتعة

٥١٢٢ . الثالث عشر: المتمتعة لا يقع بها طلاقٌ بل تبينُ إمّا بهبة الزّوج أيّامها ، أو بخروج الأجل، ولا يقع بها إيلاءٌ ولا لعانٌ على الأقوى، وفي الظهار إشكال أقربُهُ الوقوعُ.

٥١٢٣ . الرابع عشر: يجوز للبالغة الرشيدة أن تعقد على نفسها عقدَ المتعة ، ولا يشترط إذن الوليّ وإن كانت بكراً.

٥١٢٤ . الخامس عشر: لا يقع بهذا العقد توارثٌ بين الزّوجين ، سواء شرطا سقوطَهُ أو أطلقا ، ولو شرطا أو أحدُهما التوراثَ ، قال الشيخ: توارثا عملاً بالشرط[١] والأقرب عندي المنع ، ولا نفقة لهذه الزوجة ، ولا سكنى، ولا يجب لها القسمة .

ويجوز له أن يتمتّع بأكثر من أربع من غير حصر ، سواء كنّ حرائر أو إماء،والأفضل أن لا يتجاوز الأربع.

٥١٢٥ . السادس عشر: إذا دخل بها وانقضى أجلُها أو وهبها أيّامها ، فإن كانت من ذوات الحيض ، وجب عليها الاعتداد بحيضتين ، وإن لم تكن من ذوات الأقراء ، وهي في سنّهنّ اعتدّت بخمسة وأربعين يوماً ، وإن لم يكن دخل بها ، فلا عدّة عليها.

ولو مات عنها في الأجل اعتدّت بأربعة أشهر وعشرة أيّام، سواء دخل بها أو لا إن كانت حائلاً وقيل: شهران وخمسة أيّام [٢] والمعتمدُ الأوّلُ ، وإن كانت