تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٢٥٤ - الفصل الثاني في الأحكام

ولو قال: خذه والربح كلُّه لك، ولا ضمان عليك ، كان قرضاً قد شرط فيه نفي الضمان، ولا ينتفي بشرطه، وكذا لو قال: خذه والربح كلّه لي كان بضاعة ، فلو قال: وعليك الضمان، لم يلزمه .

ولو قال: خذه على أنّ لي نصف الربح إلاّ عشرة دراهم ، لم يصحّ .

ولو قال: قارضتك على أنّ لك شركة في الربح، أو شركاء ، لم يصحّ لعدم البيان، ولا يكون له مضاربة المثل.

٤٥٥٠ . التاسع: لو قارض اثنان واحداً ، وشرطا له قدراً واحداً من الربح ، جاز، وكذا لو اختلفا فشرط أحدهما أكثر والآخر أقل ، ولو شرط أحدهما النصف والآخر الثلث على أن يكون الباقي بينهما بالسوية، احتمل المنع والجواز، وقوّى الشيخ المنع.[١]

الفصل الثاني: في الأحكام

وفيه سبعة وثلاثون بحثاً:

٤٥٥١ . الأوّل : العامل أمين لا يضمن ما يتلف إلاّ بالتفريط أو التعدّي، وقوله مقبول في التلف مع اليمين ، وهل يقبل في الردّ؟ قولان.

٤٥٥٢ . الثاني : إذا اشترى العامل من ينعتق على المالك ، فإن كان بإذنه ،