تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ١٧١ - الفصل الأوّل في أحكام المسابقة

أدخلا محلِّلاً جاز ، فإن سبق المحلِّل ، أخذَ العوضين ، وكذا إن سبق أحدهما ، ولو سبقا معاً أحرز كلٌّ منهما مال نفسه، ولو سبق أحدهما والمحلِّلُ ، أحرز السابق مالَ نفسه، وكان العوض الآخر بينه وبين المحلِّل نصفين ، ولو قالا: من كان مسبوقاً ، فعوضه للمحلِّل جاز ، ولو قال لخمسة: من سبق فله درهمان ، ومن صلّى فله درهم، فسبق واحدٌ وصلّى ثلاثة، وتأخّر الخامس، فللسابق درهمان ، وللثلاثة المصلِّين درهم ولا شيء للمتأخّر.

٤٣٩٠ . العاشر: يشترط في المسابقة أُمور خمسة:

تقدير المسافة ابتداءً وانتهاءً ، فلو استبقا لينظر أيّهما يقف قبل صاحبه من غير غاية ينظران إليها لم يجز.

وتقدير العوض.

وتعيين ما يسابق عليه.

وتساوي ما به المسابقة في احتمال السّبق ، فلو كان أحدهما ضعيف الدابّة ، أو مريضها يعلم أنّه مسبوقٌ، لم يصحّ العقد، وكذا يشترط في دابّة المحلِّل ، ولا يشترط تساوي جنسها، فيجوز بين البغال والحمير، وكذا الإبل والخيل مع احتمال السبق.

وأن يجعل العوض لأحدهما أو للمحلّل ، ولو جعله لاجنبيّ لم يجز، وفي اشتراط تساوي الموقف إشكال.[١]