تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٥١٩ - الفصل الثامن في نكاح المتعة

باعه قبل الدخول ، قال الشيخ: وجب نصفُ المهر على المولى [١] وقال ابن إدريس: يجب الجميع[٢].

وفيه نظر.

٥١٠٨ . الثامن عشر: إذا أَعْتَقَ أَمَتَهُ المزوّجةَ ثمّ مات الزّوج ورثته، فلو علّق عتقها بموت الزّوج، قال الشيخ: لم يكن لها ميراث ، وكان عليها عدّة الحرّة [٣] ومنع ابن إدريس من هذا العتق[٤] لأنّ العتق بالشرط باطلٌ والتّدبير إنّما يصحّ إذا علّق بموت المولى.

٥١٠٩ . التاسع عشر: إذا أَعْتق أُمَّ ولده ، فارتدّت بعد ذلك، وتزوّجت ذميّاً ، وأتت منه بولد ، قال الشيخ: كان أولادُها من الذمّي رِقّاً للّذي أَعتقها ، فإن لم يكن حيّاً، كانوا رقّاً لأولاده ، ويُعرض عليها الإسلامُ ، فإن رجعت، وإلاّ وجب عليها ما يجب على المرتدّة عن الإسلام [٥] ومنع ابن إدريس رقيّة الأولاد .[٦]

الفصل الثامن: في نكاح المتعة

وفيه عشرون بحثاً:

٥١١٠ . الأوّل : نكاحُ المتعة هو النّكاح المنقطع ، وهو أن يتزوّجها مدّةً معيّنةً كاليوم والشهر والسّنة وغير ذلك من الأزمنة المحصورة ، وقد اتّفقت الإماميّة