وإن كان مصدوداً عن مناسك منى خاصة دون دخول مكة ، فوقتئذ إن كان متمكناً من الاستنابة فيستنيب للرمي والذبح ثم يحلق أو يقصر ويتحلل ثم يأتي ببقية المناسك ، وإن لم يكن متمكناً من الاستنابة فالظاهر أن وظيفته في هذه الصورة أن يودع ثمن الهدي عند من يذبح عنه ثم يحلق أو يقصر في مكانه، فيرجع إلى مكة لأداء مناسكها فيتحلل بعد هذه كلها عن جميع ما يحرم عليه حتى النِّساء من دون حاجة إلى شيء آخر ، وصح حجّه وعليه الرمي في السنة القادمة على الأحوط[١].
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إذا كان الصّد خارج مكّة ، بل يشمل المنع من الدّخول في المسجد للطّواف أو في المسعى للسّعي

[١].
ولكن الصحيح ما ذهب إليه المحقق ، لأنّ أدلّة النيابة غير قاصرة الشمول لمن دخل مكّة المكرّمة ومنع عن الطّواف أو السّعي كما في نصوص المريض والكسير والمغمى عليه الآمرة بالنيابة ، فانّه متمكن من إتمام الحج بفعل الغير وبالتسبيب ، فمن كان ممنوعاً عن الطّواف أو السّعي بعد الوصول إلى مكّة لا يدخل في عنوان المصدود بل عليه أن يستنيب .
[١] لو صد بعد إدراك الموقفين عن نزول منى خاصة ، فان أمكنه الاستنابة استناب للرمي والذبح ، ويحلق أو يقصّر في مكانه ، إذ الحلق في منى يختص بمن يتمكن من الحلق فيها وإلاّ فيحلق في مكانه ، وأمّا الاستنابة للذبح فجائزة حتى اختياراً قطعاً وأمّا الرمي فلا قصور في أدلّة النيابة في شمولها له ، وكون المنوب عنه موجوداً في أرض منى أو في خارجها لا أثر له .
وإن لم يمكنه الاستنابة ذكر في الجواهر أن فيه وجهين :
أحدهما : أنه يتحلل بالهدي في مكانه لصدق الصد ، ولا تجب عليه بقية الأعمال .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] الجواهر ٢٠ : ١٢٨