مسألة ٤٠٣ : لا يجوز الحلق للنساء بل يتعين عليهن التقصير [١] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يذبح ، قال : يذبح ويعيد الموسى" الحديث

[١] .
وأمّا السند فالمذكور في هذا الباب في الوسائل عمر بن سعيد عن مصدق بن صدقة ولكن الصحيح هو عمرو بالواو لا عمر بقرينة كثرة روايات عمرو عن مصدق بن صدقة لعلّها تبلغ حوالي ثلاثمائة رواية ، وفي التهذيب رواها عن عمرو
[٢] بل في الوسائل رواها في موردين آخرين عن عمرو
[٣] فالغلط من النسّاخ لا من الوسائل .
وأمّا الدلالة فيجري فيها ما يجري في دلالة صحيحة ابن سنان ، من أن دلالتها بالاطلاق ، فيقيد بما دل على الترتيب في العالم المتعمد . وكيف كان إن تم إجماع في المقام فهو وإلاّ فلابد من القول بالوجوب الشرطي .
[١] لا ريب في أنه ليس على النساء حلق لا تعييناً ولا تخييراً ، بل المتعين عليها التقصير مطلقاً ، سواء كانت صرورة أم لا لبّدت شـعرها أم لا ، بل لو حلقت عليها كفارة إزالة الشعر .
ويدل على ذلك أوّلاً : السيرة القطعية ولم يعهد الحلق لهنّ أبداً .
وثانياً : النصوص منها : صحيح سعيد الأعرج المتقدم
[٤] "فان لم يكن عليهنّ ذبح فليأخذن من شعورهنّ ويقصرن من أظفارهنّ" فان ظاهر الأمر بالتقصير هو التعيين وعدم إجزاء الحلق عن التقصير .
وذكر صاحب الوسائل رواية عن الشيخ باسناده عن الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : "ليس على النساء حلق ويجزيهنّ التقصير"
[٥] .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] الوسائل ١٤ : ١٥٨ / أبواب الذبح ب ٣٩ ح ٨ .

[٢] التهذيب ٥ : ٤٨٥ / ١٧٣٠ .

[٣] الوسائل ١٤ : ٢٢٩ / أبواب الحلق ب ١١ ح ٢ ، وص ٢٢٢ / ب ٧ ح ٤ .

[٤] في الصفحة السابقة .

[٥] الوسائل ١٤ : ٢٢٧ / أبواب الحلق ب ٨ ح ٣