مسألة ٣٥٠ : يتعيّن التقصير في إحلال عمرة التمتّع ولا يجزئ عنه حلق الرأس بل يحرم الحلق عليه ، وإذا حلق لزمه التكفير عنه بشاة إذا كان عالماً عامداً ، بل مطلقاً على الأحوط [١] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بماذا يتحقّق التقصير
في صحيح معاوية بن عمار

[١] أمر بقصّ الشعر من اللحية والشارب وتقليم الأظفار ولو كنّا نحن وهذه الصحيحة لوجب الجمع بين هذه الاُمور ، ولكن المستفاد من بقية الروايات الاكتفاء بواحد منها كصحيحة عبدالله بن سنان "ويقصّر من شعره ، فاذا فعل ذلك فقد أحل"
[٢] وفي صحيح الحلبي ما يدلّ على الاكتفاء بقرض الشعر بالأسنان
[٣] . وفي صحيح جميل وحفص قد وقع التصريح بالاجتزاء ببعض هذه الاُمور "في محرم يقصّر من بعض ولا يقصّر من بعض ، قال : يجزيه"
[٤] .
وهل يجزي النتف مكان التقصير أم لا ؟ وجهان، ذهب إلى الأول صاحب الحدائق لأن المقصود إزالة الشعر فلا فرق بين الأمرين
[٥] ولكن الظاهر هو الثاني ، لأن المذكور في الروايات هو التقصير ، والنتف لا يكون مصداقاً للتقصير ، فلا بدّ من الأخذ بظواهر الروايات ، والأحكام تعبدية فيجب الاقتصار بما في النصوص .
[١] هل يجوز الحلق مكان التقصير، وعلى فرض عدم الجواز فلو حلق فهل يجزئه ذلك عن التقصير أم لا ؟
المشهور تعيّن التقصير عليه وعدم جواز الحلق وعدم إجزائه عنه لو فرضنا أنه خالف وحلق، ونسب إلى الشيخ التخيير بين الأمرين
[٦] ونسب إلى العلاّمة أن الواجب
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] الوسائل ١٣ : ٥٠٥ / أبواب التقصير ب ١ ح ١ .

[٢] الوسائل ١٣ : ٥٠٥ / أبواب التقصير ب ١ ح ٢ .

[٣] الوسائل ١٣ : ٥٠٨ / أبواب التقصير ب ٣ ح ٢ .

[٤] الوسائل ١٣ : ٥٠٧ / أبواب التقصير ب ٣ ح ١ .

[٥] الحدائق ١٦ : ٢٩٨ .

[٦] الخلاف ٢ : ٣٣٠ المسألة ١٤٤