مسألة ٣٦٣ : من ترك الاحرام عالماً عامداً لزمه التدارك ، فان لم يتمكن منه قبل الوقوف بعرفات فسد حجّه ولزمته الاعادة من قابل [١] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مورد الجهل يثبت في مورد النسيان بطريق أولى ، وذلك لأن الحكم الواقعي في مورد الجهل البسيط ثابت بخلاف مورد النسيان فان الحكم غير متوجه إليه أصلاً ، ولذا ذكروا أن الرفع في مورد الجهل رفع ظاهري وفي مورد النسيان رفع واقعي ، فاذا كان العذر ثابتاً في مورد الجهل ففي مورد النسيان يكون أولى ، بل النسيان قسم للجهل غاية الأمر جهل مسبوق بالعلم بخلاف الجهل فانه غير مسبوق بالعلم . والحاصل : الناسي أشد عذراً من الجاهل والعذر الثابت في مورد الجهل يثبت في مورد النسيان بالأولوية، فالحكم بالصحة في جميع الصور ثابت ويدل عليه صحيح علي بن جعفر بكلا طريقيه بالبيان المتقدم .

[١] لأن الوقوف بلا إحرام لا أثر له ، لعدم كونه مأموراً به فهو غير واقف حقيقة لفوات المشروط بفوات شرطه .
وذكر شيخنا النائيني في مناسكه : ولو تركه عمداً إلى أن فات وقت الوقوف بطل حجّه على إشكال فيما إذا أدرك اختياري المشعر وحده ، أو مع اضطراري عرفة [١] .
وربّما يتوهّم من قوله "على إشكال" الترديد في بطلان الحج في صورة الترك العمدي ولكن الظاهر أنه (قدس سره) لا يريد بذلك ترك الوقوف الاختياري لعرفة يعني إن إشكاله وترديده ليس في من ترك الاحرام عمداً للوقوف الاختياري لعرفة والاكتفاء بادراك إختياري المشعر أو اضطراري عرفة ، لأنه يصرّح فيما بعد ببطلان الحج لو ترك الوقوف اختياري لعرفة ولا يجديه إدراك المشعر أو إدراك اضطراري عرفة .
بل يريد الاشارة إلى مسألة اُخرى ، وهي أنه من لا يتمكّن من الوقوف الاختياري في عرفات وترك الاحرام عمداً إلى أن يدرك الوقوف الاختياري في المشعر أو إلى أن يدرك الوقوف الاضطراري في عرفات فهل يبطل حجّه بترك الاحرام عمداً أم لا ؟
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] دليل الناسك (المتن) : ٣١٣