المعتمد في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي - الصفحة ٤١٤

أمّا مقتضى القاعدة فالحق مع ابني بابويه وإدريس لأصالة عدم وجوب الذبح وأورد على ذلك صاحب الجواهر بأن هذا الأصل مقطوع باستصحاب حكم الاحرام إلى أن يعلم حصول التحلل ، فالأصل يقتضي وجوب الذبح لأنه كان محرماً ، وما لم يذبح نشك في زوال الاحرام والأصل بقاء الاحرام وعدم تبدله إلى التحلل [١] .
والجواب : أن هذا من الاستصحاب الكلي في الأحكام المجعولة وهو معارض باستصحاب عدم الجعل ، إذ نشك في سعة الجعل وضيقه وشمول الجعل لهذا المورد وعدمه والأصل عدمه ، وتحقيق ذلك في علم الاُصول[٢] فما ذكره ابن إدريس صحيح على ما تقتضيه القاعدة ، وعجزه عن الاتمام يكشف عن إحلاله من أوّل الأمر ، وأنه لم يكن مأموراً بالاحرام من الأوّل ، ولا يجب عليه شيء فهو في الحقيقة لم يكن محرماً أصلاً ولا يترتب على إحرامه شيء .
أمّا الآية (وَأتِمُّوا الحَجَّ وَالعُمْرَةَ للهِِ فَإنْ أُحْصِرْتُمْ فَما اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْي وَلاَ تَحْلِقُوا رُءُوسَكُم حَتَّى يَبْلُغَ الهَدْيُ مَحِلَّهُ) [٣] فقد استدل للقائل بوجوب الذبح بها، فان المستفاد منها وجوب إتمام الحج والعمرة، وعدم جواز رفع اليد عنهما اختياراً ، حتى أنه إذا اُحصر ومنع من إتيان الحج والعمرة لا يتحلل من الاحرام إلاّ بالهدي ، وكذا يستفاد من الآية عدم جواز الحلق إلاّ بعد بلوغ الهدي محله ـ أي منى ـ ولكن الأخير حكم خاص بالمحصور المصطلح ، وأمّا المصدود الذي يصد بالعدو فمقتضى الروايات عدم لزوم بلوغ الهدي إلى منى ، بل يذبح حيث صدّ في مكانه كما سيأتي .
ثم إن إطلاق الآية مع قطع النظر عن الروايات المفسرة لها يقتضي شمول الحكم للمصدود أيضاً، لأن الحصر لغة[٤] بمعنى المنع ولم يكن موضوعاً للحصر بالمرض خاصة بل معناه اللغوي مطلق المنع والحبس ، ومنه قوله تعالى (لِلْفُقَرَاءِ ا لَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي
ــــــــــــــــــــــــــــ