مسألة ٢٩٤ : إذا دخلت المرأة مكّة وكانت متمكنة من أعمال العمرة ولكنّها أخّرتها إلى أن حاضت حتّى ضاق الوقت مع العلم والعمد ، فالظاهر فساد عمرتها والأحوط أن تعدل إلى حجّ الافراد ولا بدّ لها من إعادة الحج في السنة القادمة [١] .
مسألة ٢٩٥ : الطّواف المندوب لا تعتبر فيه الطهارة [٢] فيصح بغير طهارة ، ولكن صلاته لا تصح إلاّ عن طهارة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كانت غافلة حين العمل فالقاعدة لا تجري ، ولكن يجري استصحاب عدم الحيض .
وربّما يتوهّم معارضة استصحاب عدم الحيض باستصحاب عدم وقوع الطّواف أو الصلاة إلى زمان الحيض .
وفيه : أ نّا قد ذكرنا في محله

[١] أ نّه لا مجال لهذا الاستصحاب، لأن استصحاب عدم وقوع الطّواف إلى زمان الحيض لا يثبت وقوع الطّواف حال الحيض إلاّ بالمثبت فلا أثر لهذا الاستصحاب، فالاستصحاب الأوّل وهو استصحاب عدم الحيض جار بلا معارض ونحكم بالصحّة بضمّ الوجدان إلى الأصل ، فانّ الطّواف متحقق في الخارج وجداناً والحيض مرتفع بالأصل .
[١] الظاهر فساد عمرتها في هذه الصورة ، وكذا كل من أخّر الطّواف عالماً عامداً حتّى ضاق الوقت، وقد تقدّم
[٢] أن أدلّة الانقلاب وأدلّة جواز تأخير الطّواف لا تشمل التأخير العمـدي، وإنّما تختص بالتأخير العذري ، فعليه الحج من قابل ، والأحوط العدول إلى الافراد وإعادة الحج في السنة القادمة كما في المتن .

[٢] للروايات المستفيضة منها : صحيحة محمّد بن مسلم "عن رجل طاف طواف الفريضة وهو على غير طهور ، قال : يتوضأ ويعيد طوافه ، وإن كان تطوّعاً توضأ
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] راجع مصباح الاُصول ٣ : ١٥٠ التنبيه الثامن : الأصل المثبت .

[٢] في ص ٣