ثانيهما : احتمال البقاء على إحرامه ، لأن أدلّة الصد لا تشمل المورد ، لاختصاصها بالصد عن أركان الحج ، نقل ذلك عن المسالك والمدارك وغيرهما [١] ولكن شيخنا النائيني[٢] حكى عنهم بأنه يبقى على إحرامه إلى أن يتحلل بمحلله وليس في كلامهم ما يدل على هذا التقييد ، بل مقتضى كلامهم أنه يبقى على إحرامه إلى الآخر وإلى متى شاء .
والظاهر أن كلا القولين ضعيف والوجه في ذلك: أن وجوب الرمي والذبح والحلق قد يفرض أن وجوبها وجوب مطلق ، بمعنى أن صحة الطواف والسعي مشروطة بوقوعهما بعد أعمال منى الثلاثة، ولا يصح الطواف أو السعي بدون الاتيان بتلك الأعمال، فحينئذ يكون الصد عن أعمال منى صداً عن الطواف أيضاً ، لعدم تمكنه من الطواف المأمور به الصحيح ، فان الصد عن المقدمة صدّ عن ذي المقدمة ، فان الشرطية المطلقة تقتضي تحقق الصد بالنسبة إلى الطواف حقيقة فكيف يقال بأنه غير داخل في الصد مع أنه غير متمكن من الطواف فلا يحتمل بقاؤه على إحرامه .
وأمّا إذا فرضنا أن شرطية التقدم شرط اختياري ، بمعنى سقوط شرطية التقدم عند العجز وعدم التمكن كما هو المختار ، فلا يتحقق الصد ، بل يودع ثمن الهدي عند مَن يثق به ليشتري به الهدي ، وإن لم يتمكّن من ذلك فينتهي الأمر إلى الصوم ، فعدم القدرة لا يكون مانعاً من الطواف .
وأمّا الحلق فانما يجب مع التمكن وإلاّ فيسقط كما يستظهر ذلك من سقوطه في فرض النسيان أو الجهل ، فيصح الحلق خارج منى ، فيعلم أن وجوب الحلق في منى مقيد بالقدرة عليه في منى وإلاّ فيسقط وجوبه .
وأمّا الرمي فاذا لم يرم نسياناً وتذكر في مكة وأمكنه الرجوع يرجع ويرمي ، وإن تذكر في طريقه إلى بلاده فليس عليه شيء ، ولو كان متمكناً من الرجوع فعدم الرمي لا يكون مانعاً عن الطواف وكذا عدم الذبح ، بل يودع ثمنه عند من يشتري الهدي
ــــــــــــــــــــــــــــ

[١] الجواهر ٢٠ : ١٢٦ .

[٢] لاحظ دليل الناسك (المتن) : ٤٨١