[١] قد عرفت أ نّه لا دليل على اعتبار ستر العورة في الطّواف ، ولكن بناءً على اعتباره لا بدّ أن يكون الساتر مباحاً وإلاّ بطل طوافه ، لأنّ الستر المأمور به لا يمكن أن يكون بالمحرّم، والحرام لا يكون مصداقاً للواجب ، فاذا كان الساتر محرّماً ومغصوباً يخرج عن كونه مأموراً به .
وأمّا إذا كان غير الساتر مغصوباً ومحرّماً أو لم نعتبر الستر فهل يبطل طوافه أم لا باعتبار تصرفه فيه ؟
يبتني ذلك على ما ذكرنا في الاُصول في بحث اجتماع الأمر والنهي[١] وهو أن مورد الأمر والنهي إن كان متحداً في الوجود فلا يمكن التقرب به لعدم إمكان التقرب بالحرام، وإن كان متعدداً وإن اقترنا في الوجود الخارجي فلا تسري حرمة أحدهما إلى الآخر، كالصلاة وغصبية اللباس فانّ الصلاة عبارة عن الأذكار وأفعال خاصّة ، وحرمة شيء خارجي وإن كان مقارناً للصلاة لا تسري إلى الأذكار والأفعال ، لعدم اتحادهما وجوداً وإن اقترنا خارجاً ، ولذا لم نستشكل في صحّة الصلاة إذا كان غير الساتر مغصوباً .
وربما يقال بحرمة الطّواف ، لأ نّه مقدمة للتصرف في الثوب المغصوب ، لأ نّه يتحرك بتحرك الشخص وبطوافه حول البيت .
ولكن قد ذكرنا في المباحث الاُصولية أنّ الأفعال قد تكون توليدية كالقتل والتطهير والتنجيس ونحو ذلك ، فانّ الصادر من الشخص إنّما هو الذبح ونحوه أو الغسل بالماء وإلاّ فنفس القتل وزهاق الروح لا يصدر من الفاعل ، وكذلك الطهارة لا تحصل من الفاعل وإنّما المقدمات تصدر منه ، والقتل يترتب على الذبح ويتولد منه ، فاذا نهينا عن القتل فبالمتفاهم العرفي يكون إيجاد المقدمات كالذبح محرماً .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] راجع محاضرات في اُصول الفقه ٤ : ١٦٥ وبعدها