المعتمد في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي - الصفحة ٣٨٩

وممّا يؤكد الحمل على التقية صحيحة صفوان المتقدمة [١] من أنه (عليه السلام) لما سأله بعض العامة فلم يجبه وقال (عليه السلام) لا أدري .
ومن الغريب جداً ما صنعه الشيخ (قدس سره) من حمل الروايتين على المشتغل بالعبادة بمكة أو على من خرج من منى بعد نصف الليل [٢] إذ لا يخفى فسادهما ، أمّا فساد الثاني فواضح جداً ، لأنه إذا خرج من منى بعد انتصاف الليل فقد عمل بما هو عليه فكيف قال (عليه السلام) "وقد أساء" على أنه كيف يصح التعبير بأنه فاتته ليلة من ليـالي منى . وأمّا فساد الأول فلأن المشتغل بالعـبادة بمكة لا يقال في حقه فاته المبيت. وأيضاً لايصح أن يقال إنه أساء ، لأن الفوت والإساءة بترك الواجب والوظيفة مع أنه لو كان مشتغلاً بالعبادة فقد أتى بالوظيفة .
فالصحيح في الجواب أن يقال ـ كما ذكرنا ـ إن دلالتهما بالاطلاق ، فيقيدان بما دلّ على ثبوت الدم أو يحملان على التقية ، فالصحيح وجوب الكفارة عليه بالشاة عن كل ليلة .
وقد احتمل شيخنا الاُستاذ في مناسكه ثبوت الكفارة على المبيت في مجموع الليل وتمامه خارج منى، فمن خرج بعد أول الليل من منى وبات في مكة غير مشتغل بالعبادة يكون آثماً لترك المبيت في منى وعدم اشتغاله بالعـبادة ، ولكن لا تجب عليه الكفارة لأن الكفارة إنما تثبت فيما إذا بات تمام الليل خارج منى[٣] .
وفيه : أن المستفاد من النص أنه لو رجع إلى منى بعد انتصاف الليل يثبت عليه الكفارة ، مع أنه لم يبت تمام الليل خارج منى كصحيحة معاوية بن عمار "فان بت في غيرها فعليك دم ، فان خرجت أول الليل فلا ينتصف الليل إلاّ وأنت في منى إلاّ أن يكون شغلك نسكك" [٤] فان المستفاد منه إن رجع بعد انتصاف الليل إلى منى ولم
ــــــــــــــــــــــــــــ