الصلاة والطّواف وإن لم تتحقق نية من المنوب عنه ، ولذا ورد في المغمى عليه يطاف عنه ويرمي عنه [١] مع أن النية لا تتحقق ولا تصدر منه .
وبالجملة موارد اعتبار نية العامل هو ما إذا ثبتت مشروعية النيابة وتوجه الأمر إلى النائب ، فحينئذ يجب على النائب أن يقصد الأمر المتوجه إليه كموارد الصلاة والصيام والحج والطّواف والرمي حيث ورد في الشريعة الأمر بالنيابة في هذه الموارد .
وأمّا الموارد التي لا أمر فيها إلى النيابة ولم تشرع النيابة فلا معنى لنيّة العامل، ومنها الزكاة فان المأمور باعطاء الزكاة نفس المالك ولكن الواجب عليه الاعطاء الأعم من المباشرة والتسبيب ، فحينئذ لا معنى لنيّة العامل أي الواسطة في الايصال ، لأن المأمور بالزكاة نفس المالك ولا أمر للعامل أصلاً .
وكذلك الذبح في المقام ، فان الذابح المباشر لا أمر له ولم يرد في النصوص أنه يذبح عنه ونحو ذلك فالنيابة غير مشروعة فيه . والظاهر أن القائل باعتبار نية الذابح اشتبه عليه الأمر بين المقامين وظن أن الذبح كالرمي مع أن الفرق واضح ، فان الآمر في باب الذبح يجب عليه قصد القربة ولا موجب لنيّة الذابح .
وصفوة القول : أنه لم يرد في باب الذبح الأمر النيابي ، وإنما الذابح حاله حال العامل في بناء المساجد من توجه الأمر العبادي إلى شخص الآمر لا العامل .
ويترتب على ما ذكرنا بحث آخر وهو أنه لو كان العامل المأمور بالذبح غافلاً عن غرض الذبح وأنه كفارة أو هدي أو شيء آخر فلا يعتبر علمه في وقوعه هدياً ، ولا يضر جهله في صحته والاجتزاء به هدياً ، بخلاف ما لو قلنا باعتبار نيّة الذابح فلا بدّ من التفاته وقصده ، لأن الذبح هنا عبادة لا يقع إلاّ عن قصد .
وكذا لو قلنا باعتبار نيّة الذابح وأنه كالنائب فلا بدّ من اعتبار شرائط النائب فيه التي منها أن يكون مؤمناً وإلاّ لكان الذبح باطلاً، كما هو الحال في نيابة الصلاة والطّواف وغير ذلك مما تجوز فيه النيابة ، فان المعتبر في النائب أن يكون مؤمناً فلا يصح ذبح
ــــــــــــــــــــــــــــ

[١] راجع الوسائل ١٤ : ٧٦ / أبواب رمي جمرة العقبة ب ١٧ ح ٥ ، ٩ ، ١١