مسألة ٣٨٩ : إذا اشترى هدياً سليماً فمرض بعد ما اشتراه أو أصابه كسر أو عيب أجزأه أن يذبحه ولا يلزمه إبداله [١] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تذييل : قد عرفت أنه لو اعتقد سمن الحيوان ثم تبين أنه كان مهزولاً يجتزئ به بعد الذبح بل وقبل الذبح ، ولكن الحكم بذلك كان في مورد شراء الحيوان ، وأمّا لو ملك الحيوان بغير سبب الشراء كما إذا ملكه بالارث أو الهدية ونحو ذلك واعتقد سمنه فبان أنه مهزول ، فهل يجزئ ـ كما كان كذلك في مورد الشراء ـ أم لا ؟
فنقول : إن كان العيب الموجود في الحيوان غير الهزال كالعرج والعور فلا دليل على الاجزاء نظير فقدان السن ، إذ لا دليل على إجزاء غير المأمور به عن المأمور به ، فهل الهزال كسائر العيوب أم لا ؟
الظاهر هو الثاني ، لأن السمن ليس شرطاً واقعياً بخلاف سلامة الحيوان من العيوب لاطلاق الأدلة ، ولذا لا فرق في اعتبارها بين العلم والجهل ، وأمّا الهزال فلم يرد دليل على المنع عنه وعدم الاجزاء به ، وإنما ورد النص في الهزال المعلوم وأمّا إذا تبين الهزال بعد الشراء فلا دليل على عدم الاجتزاء به ولا إطلاق على المنع كما تقدم في المسألة ٣٨٧، فالمرجع إطلاقات أدلّة الهدي ولا أقل من الرجوع إلى أصالة البراءة .

[١] يدل على ذلك أمران :
أحدهما : ما تقدّم[١] من أنه إذا نقد الثمن يجزئ وإن ظهر كونه معيباً ، فيعلم من ذلك أن النقص الحادث غير مضر كالنقص الموجود سابقاً إذا لم يعلم به حال البيع ، ولا يحتمل اختصاص عدم المنع بالعيب الموجود سابقاً . وبعبارة اُخرى : العيب السابق غير مضر فكذلك العيب الحادث إذا كان الشراء بعنوان أنه سليم وسمين ، لعدم احتمال الفرق بين الأمرين .
الثاني : صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : "سألته عن رجل أهدى هدياً وهو سمين فأصابه مرض وانفقأت عينه فانكسر فبلغ المنحر وهو
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] في ص ٢٥٤