الوقوف من الزوال ، لذهاب المشهور إلى وجوبه ، وأمّا من حيث المنتهى فقد عرفت أيضاً أنه إلى الغروب واستتار القرص ، ولكن الوقوف في تمام هذه المدّة من المبدأ إلى المنتهى واجب تكليفي فقط ، والركن منه الذي بتركه يفسد الحج هو مسمّى الوقوف وحيث ثبت أن الواجب هو الوقوف إلى الغروب فلو خالف وأفاض قبل الغروب ، فان كان بعنوان الافاضة بحيث يكون بانياً على عدم الرجوع ولم يرجع ، فتارة يكون ذلك مستنداً إلى العلم والعمد ، واُخرى عن الجهل وثالثة عن النسيان .
أمّا الجهل فلا يجب عليه شيء ، لأنه معذور لا يترتب أثر على فعله ، وتدل عليه معتبرة مسمع عن أبي عبدالله (عليه السلام) "في رجل أفاض من عرفات قبل غروب الشمس قال : إن كان جاهلاً فلا شيء عليه ، وإن كان متعمداً فعليه بدنة" [١] .
وأمّا النسيان فالأصحاب جعلوا حكمه حكم الجهل وأنه لا شيء عليه ، ولكن صاحب الحدائق استشكل هنا كما في المسألة السابقة من أن حكم الناسي غير مذكور في الروايات وإلحاقه بالجاهل مما لا دليل عليه ، ولا بأس باختصاص الحكم بالجاهل لأنه أعذر ، والناسي بسبب علمه سابقاً وغفلته لاحقاً لا يساوي الجاهل الذي لا علم له أصلاً ، ولهذا ورد النص على وجوب قضاء الصلاة على ناسي النجاسة دون جاهلها [٢] .
ويرد عليه : ما تقدّم[٣] من أن الناسي أولى بالعذر من الجاهل البسيط ، لسقوط التكليف في مورد النسيان دون الجهل . ومع الاغماض يكفينا في سقوط الكفارة عن الناسي حديث الرفع ، فان مقتضاه أن الفعل الذي وقع عن نسـيان كأنه لم يقع ولم يترتب عليه أيّ أثر .
مضافاً إلى ذلك : أن نفس معتبرة مسمع كافية في أنه لا شيء على الناسي ، وذلك لأنه ذكر المتعمد في قبال الجاهل ، والمراد من المتعمد من يقصد المخالفة والناسي غير
ــــــــــــــــــــــــــــ

[١] الوسائل ١٣ : ٥٥٨ / أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب ٢٣ ح ١ .

[٢] الحدائق ١٦ : ٣٨٣ .

[٣] في الصفحة السابقة